قال عبد الرزاق بن خليفة كاتب الدولة المكلف بالشؤون الجهوية والمحلية أن ملف مراجعة التعيينات الجهوية في طور المتابعة وأن هناك ترشحات لمناصب محلية وقع رفضها لأنها لم ترتق للشروط الموضوعية، وأن أكثر من 60 منصب في الجهات ستكون شاغرة وسيقع تعويضها. وقال كاتب الدولة أن أشغال بعض النيابات الخصوصية معطلة بسبب خلافات بين أعضائها. وفي جواب عن سؤال ل"الصباح نيوز" حول إن كانت هذه الختلافات سياسية، قال كاتب الدولة "بالطبيعة هي خلافات سياسية". وعن كيفية العمل لجنة التعيينات في وزارة الداخلية يقول محدثنا أن اللجنة تنقسم إلى 3 لجان، لجنة أولى لتقييم المسؤولين الذين سيقع تعيينهم، ولجنة لتعيين من يحل محلهم، ولجنة لتسوية الوضعيات. ويرأس اللجنتين الأولين وزير الداخلية وأعضاؤها كاتب الدولة للشؤون الجهوية والمحلية ومدير ديوان وزير الداخلية والكاتب العام لوزارة الداخلية والمدير العام للشؤون الجهوية إذا تعلق الأمر بتسمية ولاة أو معتمدين، وإذا تعلق الأمر بتسمية كتاب عامين للبلديات أو النيابات الخصوصية ينضم للجنة المدير العام للجماعات المحلية. وقال أن اللجنة عقدت أكثر من 14 جلسة خصصت أولاها للولاة وأسفرت على تعيين 19 وال، وتلتها سد شغرات لقرابة 12 معتمدية من دون معتمد، ثم 28 كاتب عام بلدية. وقال أن ملف التقييمات اكتمل نصابه بعد أن شمل 24 ولاية وهي تقييمات أولية، وأن جلسة عقدت اليوم برئاسة وزير الداخلية تم فيها الشروع في ملف التقييمات والوقوف على الشغورات التي سيقع سدها، وأن جلسة ستنعقد يوم الإثنين ستضبط اللجنة في الوظائف التي شغرت وسترشح 3 أسماء على كل منصب شاغر. ووجه محدثنا رسالة لوسائل الإعلام بالتحري عن أخبار التعيينات من مصادرها الرسمية، وقال أن هناك أخبار تستسقى من مصادر غير رسمية وتكون في مجملها مختلفة عن الواقع. وأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول أن رئيس لجنة التعيينات الذي صرحوا باسمه على أنه رئيس لجنة التعيينات وقع إعفاؤه منذ 28 فيفري الفارط.