"المشهد السياسي في تونس على ضوء الدستور الجديد"، محور "الفوروم" الذي نظمه مركز الدراسات الدولية لجريدة "الخبر"، والذي دار أمس بين الشيخ عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة، والناشطة الحقوقية فايزة زواوي سكندراني رئيسة جمعية المساواة والتكافؤ، ومقداد إسعاد الأستاذ بجامعة ليون بفرنسا. وشدّد الشيخ مورو على أن هناك خطا رفيعا من الخلاف بين الإسلاميين ولكنهم لا يختلفون بشأن 3 أشياء: مكافحة الجهل والفقر والشتات. في حين اعتبرت المدافعة عن حقوق المرأة سكندراني أن حركة النهضة الإسلامية في تونس وإن اختارت أكبر عدد من النساء في البرلمان مقارنة بأحزاب علمانية، إلا أنها شكّكت في كفاءتهن، واعتبرت الإسلاميين تهديدا لحقوق الإنسان. وردّ عليها الجامعي مقداد إسعاد مذكِّرا بأن الإسلاميين في تونس تعرّضوا لانتهاكات حقوق الإنسان أكثر من أيّ تيار آخر. وقال الأستاذ عبد الفتاح مورو إنه ليس من مصلحة تونس استمرار وتجذر الخلافات بين الإسلاميين والعلمانيين اللذين لا بد أن يتفقا رغم الخلافات في الكيفية العملية لتنمية طاقات البلد، بينما ترى الأستاذة فايزة زواوي سكندراني أن مسألة فصل الدين عن الدولة ضرورية في الوقت الحالي، واعتبرت أن العلمانيين في تونس لا يعادون الدين الإسلامي، بل يقفون بالمرصاد في وجه التصورات "الإسلاموية" التي تريد أن تفرض نموذجا متخلفا للمجتمع التونسي. اعتبر الأستاذ عبد الفتاح مورو أن التيار الإسلامي بدأ يتحرك في العالم العربي عقب هزيمة 1967، وقد انطلق من الرغبة في تمكين الفئات الشعبية من أخذ مقاليد أمورها، وتجاوز الممارسة الفئوية للسياسة، كظاهرة برزت عقب الاستقلال، والتي وضعت حدا للممارسة الجماعية للفعل السياسي، وتجلت في محاربة الإستعمار. وقال مورو "بعد الاستقلال تحولت الحركات التي حاربت الاستعمار إلى أحزاب فئوية، فجاءت الأحزاب الإسلامية لكي تضمن تحرك المواطن العادي، وليس الفئة، لتفعيل العمل السياسي". وحسب الرجل الثاني في حركة النهضة التونسية، فإن الخلل في الحركة الإسلامية يكمن في تبنيها نهجا دعويا، وهي صاحبة خطاب دعوي يعتمد على تقديم وعود بمستقبل جميل، فلم تهتم بجزئيات التنفيذ لأنها ظلت بعيدة عن الواقع. وأضاف أن تغير الواقع في تونس بعد سنوات طويلة من القهر والديكتاتورية لا يمكن أن يكون تغيرا عاطفيا، وقال "نحن بحاجة لكفاءات تكون قادرة على التغيير، وهنا تجدني أتفق مع أخي العلماني إذا كان يعمل كما أعمل أي في نفس اتجاه التغيير نحو مستقبل أفضل قادر على إخراج تونس من الجهل والفقر والتخلف". ويعتقد ذات المتحدث أن الحركة الإسلامية "بقيت تعمل بشعارات لا مضامين لها وتنادي بالتغيير، لكنها عجزت عن تحويل أفكارها إلى برامج"، مضيفا "لا أطمح في أن أُسلم تونس، ومن يتوهم إخراج الإسلام من تونس فهو مخطئ. وعليه نحن بحاجة إلى مفهوم المواطنة، وهذا لا يتحقق إلا بواسطة التعليم وتكريس فكرة الارتقاء العلمي، أما الإسلاميون الذين لا يتحركون وفق هذا الاتجاه فمصيرهم التخلف". وأرجع ضيف فوروم مركز "الخبر" للدراسات الدولية أسباب تململ تونس حاليا إلى "وجود أناس يتحسسون من ذكر الإسلام ضمن تصور للعلاقة بين الدين والسياسية قائمة على العداء مثلما هو الحال في فرنسا، أين قامت العلمانية على العداء للدين، على خلاف العلاقة الموجودة في أمريكا أين نجد أن الدستور يحترم الدين ولا يعاديه. ومن جهة أخرى أعتقد أن نزوع بعض الإسلاميين نحو سب وشتم العلمانيين لا يحل المشكلة"، وأضاف "أريد أن تتكون لدى العلمانيين في تونس فكرة ضرورة عودة جامع الزيتونة لأنه هو الذي يضمن تعليما دينيا عصريا قادرا على مواجهة التطرف والظلامية". ومن جهتها، اعتبرت فايزة زواوي سكندراني أن الفصل بين الدين والسياسية هو الوحيد الذي يضمن تطبيق الديمقراطية ويضمن حقوق الأقليات (اليهودية والمسيحية) وقالت "أعتقد أن الإسلام يساير الديمقراطية، لكن الإسلاموية تتنافى معها". ضيوف "فوروم الخبر" يجمعون: "تحرير المرأة يبدأ بإعادة الوعي للمجتمع" ويبدو أن الجدل حول وضعية المرأة التونسية في ظل الوضع الجديد، أي بعد الثورة التي أطاحت بنظام بن علي، للوهلة الآن ليس مريحا، خاصة إذا التقى أحد مؤسسي حركة النهضة ورئيسة جمعية نسوية تونسية، في الجزائر. فقد كان النقاش ثريا، وبين أن الخلاف بين التوجهين ليس في المرأة بقدر ما هو في الإنسان العربي بوجه عام. إذ يروي عبد الفتاح مورو قصة تلك المرأة الريفية في تونس التي لم ترث شيئا بعد وفاة والدها، استحياء من أخيها الكبير الذي أخذ كل شيء. ومن حين لآخر يرسل لها كمية من زيت ودقيق وتشكره على جوده وتسلم على يده. ولا تلجأ للعدالة للمطالبة بحقوقها إلا بعد موت أخيها، بينما الإسلام ضمن لها حقوقها كاملة. وتخوض فايزة سكندراني في الجدل، رافعة شعار "المرأة بين الشريعة وحقوق الإنسان"، لتعرج على المجلس التأسيسي الذي "يضم نساء إسلاميات لا يظهرن أبدا على شاشات التلفزيون، هن يعشن كالحريم أو كالأشباح في رواق المجلس". وتؤكد أن بينهن كفاءات، لكن الإعلام يريدهن أن لا يبرزن. وتذهب إلى أبعد من ذلك عندما تقول إن أفكار جمعيتها خرجت للعلن بفضل الإعلام الغربي. ويشاطرها مورو في ذلك حين يقول "عندي بنت لا أريد أن تهان، أنا قلت للنساء أريد أن أناضل معكن"، ليعرج هو الآخر على المخاطر التي تهدد الإنسان في تونس بغض النظر عن جنسه، "هناك 3 مشاكل نعاني منها هي: الجهل والفقر والشتات"، يقول مورو. ويقول المرشح السابق للانتخابات الجزائرية الدكتور عبد العزيز بلعيد معلقا على دور المرأة في الجزائر، "إن التركيبة الموجودة بالبرلمان أضرت بالمرأة ذاتها لأنه لا يمكن أن تكون ممثلة من أجل التمثيل فقط، بل يجب أن تخضع لمبدأ الكفاءة". وحاولت المناضلة النسوية جر النقاش في خندق "الإسلاموية والديمقراطية" بالحديث عن "زواج المتعة" و "جهاد النكاح" لتمرير الرسالة المشينة للمرأة في عصر الربيع العربي، لكن دون جدوى، لأن المناضل الإسلامي الذي حاورها طلب جهرا الانضمام إلى النضال النسوي لأن المشكل في التخلف الذي أصاب المجتمع الإسلامي والعربي ككل وليس في فئة من الفئات. فايزة سكندراني تصف خروج الحركة من الحكومة "تكتيكا" وليس فشلا ودعا الشيخ عبد الفتاح مورو أحد مؤسسي حركة النهضة ذات الغالبية البرلمانية في تونس، قيادة الحركة إلى عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة باعتبارها مجرد "بكالوريا بيضاء" لمدة 5 سنوات على حد وصفه، في حين اعتبرت الناشطة التونسية فايزة زواوي اسكندراني أن "خروج حركة النهضة من الحكومة ليس فشلا، وإنما هو تكتيك للعمل في العمق بهدف الفوز في الانتخابات المقبلة". قال الشيخ عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة التونسية إن كلا من حركة النهضة وحزب نداء تونس سيدخلون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة دون مضمون، متوقعين أن تفرز هذه الانتخابات 3 أقطاب رئيسية حسبما يتوقعه الكثير من الأحزاب السياسية في تونس تتمثل في: القطب الإسلامي، وقطب نداء تونس وما يدور حولها من بقايا النظام السابق، وقطب اليسار واليسار المتطرف. وأوضح مورو في تحليله للخريطة السياسية المتوقعة بأن اليساريين وخاصة المتطرفين منهم لن يقبلوا بالتحالف مع حزب نداء تونس الذي يضم في صفوفه بقايا النظام السابق، كما لن يقبلوا التحالف مع الإسلاميين، وهذا الأمر ينطبق على حركة نداء تونس وعلى الإسلاميين أيضا ممثلين في حركة النهضة على وجه الخصوص. وخلص نائب رئيس حركة النهضة التونسية إلى أن "نداء تونس" حتى لو فاز بالانتخابات فإنه يحتاج إلى حليف سياسي، وكذلك حركة النهضة، ملمحا بأن التحالف بين نداء تونس وحركة النهضة مصلحة ملحة للطرفين، لكنه انتقد هذا التحالف ووصفه بأنه "زواج بين من يشتركون في القبح"، معتبرا ذلك انتكاسة بالنسبة لمكتسبات الثورة، مشيرا إلى أن هذا التحالف مع نداء تونس قد يؤدي إلى تفريغ حركة النهضة من مناضليها. وكشف ضيف "الخبر" بأنه سيقترح على مؤسسات الحركة "أن تأخذ وقتها قبل دخول العمل السياسي"، وتابع "لو نجح الإسلاميون في تنمية وتطوير ولاية في تونس" أفضل لهم من المشاركة في الحكومة، مشددا على أن المشاركة في الحكومة ليست حتمية بالنسبة لحركة النهضة لأن العمل السياسي فشل ونجاح. من جانبها اعتبرت رئيسة جمعية مساواة وتناصف فايزة زواوي اسكندراني أن خروج حركة النهضة من الحكومة ليس فشلا وإنما هو تكتيك، لأنها تركت الحكومة الحالية في مواجهة مشاكل المواطنين، فيما تعمل حركة النهضة في العمق لتنجح في الانتخابات المقبلة المقررة مبدئيا قبل نهاية هذا العام. ودافعت اسكندراني على حزب نداء تونس وقالت إن "لديه تجربة في إدارة البلاد اكتسبها من النظام السابق"، مضيفة أنها كانت ضد "الإقصاء بصفة آلية" لمن تولوا مسؤوليات في عهد نظام بن علي، في إشارة إلى الجدل الذي حصل في المجلس التأسيسي عند مناقشة القانون الانتخابي، خاصة ما تعلق بعزل قيادات النظام البائد، وهو ما أسقطه النواب بأغلبية بسيطة. سكندراني تنفي وقوفها ضدّ الإسلاميين ونفى الشيخ عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة أن يعود فضل نجاح التجربة التونسية لتيار معين على حساب تيار آخر، مؤكدا أن "الّذي نجح هو المواطن التونسي"، وفصل شارحًا "لم ينجحها لا التيار الإسلامي ولا التيار العلماني، ولا مجتمع مدني ولا أحزاب". وأكد نائب رئيس حركة النهضة التونسية في "فوروم الخبر" الّذي نظمه مركز الدراسات الدولية لجريدة "الخبر" أمس، حول موضوع "المشهد السياسي في تونس على ضوء الدستور الجديد"، أن "الّذي نجح هو العقلية والفكر النّاجح في الشعب التونسي، والّذي عندما خُيِّر بين أن تنتهي القضية بلا صدام تُخشى عواقبه وبين حقوق منقوصة على أساس أن يُبقى علي هذا النسيج الاجتماعي، فضل التونسي الخيار الثاني"، مشيرًا إلى أنّ الفضل في ذلك "ليس لأيّ طرف كان وإنّما هو هذه الرؤية السّائدة"، مصرًّا أن "الأيّام المقبلة ستزيد هذه الرُّوح تمتنا". وأفاد الشيخ مورو أن مساعي الحراك السياسي اليوم في تونس منصب على إبراز رئيس جمهورية "وفاقي" تختاره الأغلبية، موضّحًا أنّ المعارضين لاختياره سيصعِّب مهمّة الرئيس المقبل في إقناعهم بالعدول عن هذا القرار، مشيرًا إلى أنّ الأولوية تتمثل في اختيار رئيس جمهورية وفاقي يكون عمله محدودًا بشروط الوفاق. ومن جهته، أكّد الدكتور إسعاد مقداد أستاذ بجامعة ليون الفرنسية ورئيس جمعية الاندماج المغاربي، أنّ تونس "حيّدت عسكرها"، مشيرًا إلى أنّ الربيع العربي "أوقف الديكتاتورية في تونس"، واصفا في ذات السياق هذا الإنجاز بالكبير، وأضاف "لكن تونس لم تقع في ما كان صديقي الشيوعي يخافه وهو استبدال العسكر بالإسلاميين". وأفاد رئيس جمعية الاندماج المغاربي أنّ تونس "لم تسقط في فخ الإرهاب ولم تفرض عليها معادلة الديكتاتورية أو الإرهاب"، منوهًا بحكم الإسلاميين الّذي يضمن كما قال "الحقّ للأقلية في الحياة والنّشاط، بل تعتبرها ضرورية لسلامة الحياة السياسية، وهي كالحياة الزوجية لا تكون إلاّ بمكونيها من ذكر وأنثى"، وأبدى حرصه على أنّها "أغلبية تحكم وأقلية تعارض، ويدافع كلّ منهما عن الحياة للاثنين". وأوضح الدكتور مقداد "في تونس تهيّأت ظروف جعلت الشعب يثور على العسكر، ويوكِّل الإسلاميين أمره، ويضعهم أمام مسؤولياتهم ويصبر على إخفاقاتهم"، ورغم ذلك "فالعسكر ليس له القدرة على التأثير في السلطة". ولم تختلف كثيرا رؤية الأستاذة فوزية زواوي سكندراني، أستاذة بجامعة تونس ورئيسة جمعية المساواة والتكافؤ، عن موقف سابقيها، عند حديثها عن تقارب الإسلاميين واليساريين ممّن يمارسون حرية التفكير في المجالات الّتي تهم التيار النسوي في تونس. وشدّدت رئيسة الجمعية على أنّها ليست ضدّ الإسلاميين المعتدلين أو ضدّ أشخاص معيّنين، مشيرة إلى أنّها "تدافع عن أفكار ومشروع مجتمع". وتساءلت عن أيّ الإسلاميين نتحدث: هل هم إسلاميو النهضة أم حزب التحرير أم حزب الزيتونة لعادل العلمي؟"، قائلة في ذات السياق "هناك فرق بين الإسلاميين؟ فهم يختلفون فيما بينهم، وخطابهم يختلف عن الآخر، حيث تجد الواحد منهم من يدعو إلى تطبيق الشّريعة، وآخر يقول إنه لا يُحبِّذ الاختلاط في المدارس".(الخبر الجزائرية)
