قالت النائبة سامية عبو في مداخلتها حول مساءلة وزيري السياحة والوزير المكلف بالأمن أن الوزيرة تجاهلت تماما مسألة التطبيع. وقالت أنه على الرغم من توفر كل الظروف النجاح للحكومة كالهدنة النقابية والإعلامية وغيرها إلا انها توجهت للتطبيع مع دولة إسرائيل. واعتبرت النائبة أنه كان في الحسبان أن هذه الحكومة هي حكومة كفاءات غير سياسية إلا انه تبين أنها حكومة سياسية، وأن قرار دخول الإسرائيليين هو قرار سياسي بامتياز. وأشارت عبو إلى أن رئيس الحكومة مهدي جمعة الذي كان يعمل في شركة طوطال الفرنسية يعمل من وراء برنامج التقشف في الوقود وتعويض وصول الوقود لكبار موظفي الدولة بمنح مالية على ضرب الشركة الوطنية عجيل . وقالت عبو أن قرار التخفيض في مدة منح رخصة الوالي عند تمليك الأجانب في تونس قرار خطير وأن أي أجنبي يمكنه امتلاك ما يريد في تونس خصوصا بعد تدهور قيمة الدينار وقالت أن الحكومة ارادت كذلك من خلال دعوة نضال الورفلي التعجيل بالنظر في قانونين منهما قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مرحب به إذا كان يخدم القطاع العام وليس العكس وقالت عبو إلى أن قانون عقد اللزمة بالنسبة للطافات المتجددة يجب أن يعرض في إطار الشفافية خاصة وأنه يهم قطاع النفط وهو قطاع فيه الكثير من الفساد. وعلقت عبو بالقول أن الحكومة الحالية باعت في صفقة الملح التونسي الاخيرة للخارج بسعر رمزي. وختمت مداخلتها ملخصة كل ذلك بقولها "نحن نشكك في وطنيتها".