صادقت اليوم الإربعاء لجنة التشريع العام صلب المجلس الوطني التأسيسي على قانون يحدد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية في دورتيها. وقالت يمينة الزغلامي عضو اللجنة في تصريح لل"الصباح نيوز" انّ منطلق القانون كان مقترح الرزنامة الذي قدمته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة. وقد صادق النواب على المقترح ليكون بذلك المواعيد على النحو التالي : 26-اكتوبر 2014 الانتخابات التشريعية 23-نوفمبر 2014 الانتخابات الرئاسية 31- ديسمبر 2014 اخر اجل لاجراء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وهو مقترح 5 نواب أو يوم 28 ديسمبر القادم كمقترح قدّمه سمير بن عمر أو تجرى الدورة الثانية يوم 28 ديسمبر كآخر أجل وفق ما اقترحه 5 نواب، حسب ما أفادتنا به الزغلامي. وللإشارة فإن هذه المواعيد الانتخابية ليست نهائية الا حين المصادقة عليها من قبل المجلس الوطني التاسيسي في جلسة عامة تكون يوم الجمعة أو السبت القادميْن بعد أن يقرّر مكتب المجلس التأسيسي الذي سيجتمع يوم غد ذلك. وقالت انه من مهام هيئة الانتخابات تحديد الرزنامة وتدقيقها والإعلان عنها بعد المصادقة عليها في جلسة عامة. عبير