حضر اليوم بحالة سراح أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس 13 عون وضابط حرس فيما لم يحضر المتهم رقم 14. وذلك لمحاكمتهم من أجل تهمة الإعتداء على أمن الدولة الداخلي بإتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية وهضم جانب موظف عمومي ... وبعد أن ذكّر رئيس الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس المتهمين بوقائع القضية التي تفيد أنه عند تأبين شهيدين بالحرس الوطني بثكنة العوينة يوم 18 أكتوبر الفارط وعند انتقال الرؤساء الثلاث الى ساحة العلم تحول مجموعة من الأشخاص من ساعة العلم الى القاعة الشرفية رافعين شعار "ديقاج" في وجه الرؤساء الثلاث. شرع في استنطاق المتهمين وقد أنكر الأول التهمة المنسوبة اليه نافيا رفع أي شعار في وجه الرؤساء الثلاث. وتمسك المتهم الثاني أيضا بالإنكار، كما أنكر الثالث التهمة وتمسك الرابع بالإنكار المسجل عليه في تصريحاته لدى قلم التحقيق. ولم يحضر المتهم الخامس. فيما حضر المتهم السادس وأنكر التهمة وصرح أنه ملازم بالحرس الوطني . وأنه يعمل حلاّقا داخل ثكنة العوينة مؤكدا أنه لم يكن على علم بقدوم الرؤساء الثلاثة يوم 18 أكتوبر الفارط الى ثكنة الحرس الوطني بالعيونة لتأبين شهيدي الحرس الوطني. مضيفا أنه في ذلك اليوم سمع ضجيجا بالثكنة فخرج لإستجلاء الأمر فوجد أشخاصا يتجهون نحو الباب الرئيسي للثكنة ثم عادوا أدراجهم مرفوقين بوزير الداخلية الذي إعتلى بعد ذلك المنصة وألقى خطابا. وأنكر المتهم السابع التهمة المنسوبة اليه وقال أن تواجد بثكنة العوينة يوم الواقعة كان لإنجاز مهمّة، نافيا علمه بقدوم الرؤساء الثلاث الى ثكنة العوينة، وأنكر المتهم الثامن التهمة قائلا أن ادانته ارتكزت على شريط فيديو بثته احدى الإذاعات تضمن صورته. مؤكدا أنه لم يرفع شعار "ديقاج " ولا غيره في وجه الرؤساء الثلاث. وأنكر بدوره المتهم التاسع التهمة، قائلا أنه كان رفقة البعض من زملائه بساحة العلم، وتمسك بدوره المتهم العاشر والحادي عشر التهمة وأكد هذا الأخير أنه لم يشاهد الرؤساء الثلاث البتة بثكنة الحرس الوطني بالعوينة. وتمسك المتهم رقم 12 ببراءته نافيا أن يكون رفع شعار "ديقاج " في وجه الرؤساء الثلاث، كما نفى علمه بقدومه الى ثكنة الحرس بالعوينة. وقال المتهم رقم 13 أنه يعمل منذ عشر سنوات في سلك الحرس وسجلّه نظيف، وأنه فوجئ اليوم بحشره في هذه القضية التي لم يكن لديه فيها لا ناقة ولا جمل. مؤكدا أنه لم يكن يعلم أن الرؤساء الثلاثة قدموا الى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة يوم 18 أكتوبر الفارط لتأبين شهيدي الحرس الوطني الذين قضيا نحبهما في عملية ارهابية. وبإحالة الكلمة للسان الدفاع قدّم محامو المتهمين اعلام نيابة عن أنفسهم وعن زملائهم وطلبوا تأجيل القضية للإطّلاع وإعداد وسائل الدفاع ولحضور المتهم الذي لم يحضر جلسة الإستنطاق اليوم. كما طلبت محامية أخرى التأخير لأجل متّسع من الوقت حتى يتسنّى لها تقديم شريط فيديو يثبت براءة منوبيها من التهمة ولتقديم مؤيدات تثبت صحة تصريحاتهم التي أدلوا بها اليوم أمام رئيس الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس. وبعد المفاوضة الحينيّة قررت هيئة الدائرة الجناحية تأخير القضية لجلسة 27 أكتوبر القادم استجابة لطلب الدفاع.