أصدرت وزارة الداخلية السعودية لائحة يُحظر بموجبها زواج كبار موظفي المملكة ورؤساء مجالس الشركات المساهمة وموظفي الجمارك من غير السعوديات، وتحتوي اللائحة على 11 مادة. فعلى سبيل المثل تحتوي المادة الأولى على 13 فئة من مواطني المملكة يحظر عليهم الزواج بغير مواطنة سعودية، في حال شغلوا مناصب حساسة كوزراء أو من في مرتبتهم، أي من يشغل المرتبة الممتازة والمرتبتين ال 14 وال 15، في السلم الوظيفي، وكذلك أعضاء السلك الدبلوماسي، وموظفو وزارة العدل وديوان المظالم. بالإضافة إلى هؤلاء يُضاف كُتاّب العدل، وموظفو الديوان الملكي ومجلس الوزراء، واعضاء مجلس الشورى، وكذلك موظفو وزارة الخارجية وكل إداري ودبلوماسي يعمل خارج البلاد. كما احتوت القائمة على مواطنين سعوديين يمثلون شرائح أخرى، مثل "منسوبي القوات المسلحة في وزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني وقوات الأمن الداخلي، سواء الضباط أو الأفراد، والعاملين في المباحث والاستخبارات العامة من عسكريين أو مدنيين". وتشمل اللائحة أيضا كل الطلاب السعوديين الدارسين في الخارج، سواء كانوا من الدراسين على حسابهم أو المبتعثين على حساب المملكة، بالإضافة إلى "رؤساء مجالس الشركات المساهمة والأعضاء المنتدبين للشركة". وكذلك الأمر بالنسبة ل "موظفي وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والحرس الوطني بجميع قطاعاتها ، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، والموظفين الذين يشغلون وظائف ذات أهمية خاصة وفقا لما تراه مراجعهم"، وذلك حسب المادة الثانية في اللائحة. أما طلبات الزواج المقدمة من مواطنين لا يشملهم ما ورد في المادة الأولى من اللائحة، فينبغي حصول مقدميها على اذن من وزير الداخلية أو من يفوضه، في حالة رغبتهم في الزواج "من جنسيات الدول العربية والإسلامية، وللضرورة من جنسيات أخرى، بالضوابط الشرعية". وبموجب المادة الثالثة يُسمح للسعوديين الذين لم يرد ذكر وظائفهم في المادة الأولى بالزواج من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية، "بشرط ألا يكون من الفئات المشمولة بالمنع المنصوص عليها في المادة الأولى من اللائحة"، مع ضرورة قيام الممثليات الدبلوماسية السعودية بالتأكد من المهنة وعدم وجود ملاحظة عليها. كما ينبغي للمحكمة الشرعية المختصة بالنسبة للمقيمين في السعودية التحقق بحيث لا توافق المحكمة على عقود تخالف القوانين.
