نظمت مجموعة ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لجمع التوقيعات من أجل تبرئة المنسقة الجهوية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان هالة بوجناح والمتحصلة على لقب "شخصية مستقبل تونس ل2013" من قبل سفارة فرنسا. وحسب ما تم تداوله فإنّ بوجناح تمّت إحالتها للقضاء بدون أيّ موجب بعد أن تم الاعتداء عليها من قبل أعوان أمن بسوسة إثر قيامها بعملها خلال إيقاف شقيقها يوم 25 أوت الماضي، على أن يتم النطق بالحكم يوم 2 سبتمبر الجاري. ولمزيد الاستفسار حول الموضوع، اتصلت "الصباح نيوز" بفريد جحا الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة، فأفادنا أنّ القضية مازالت منشورة لدى محكمة الناحية بسوسة والتي لم تصدر بعد النطق بالحكم. وبخصوص ما تمّ تداوله في قضية بوجناح، قال جحا انه ووفقا لمحاضر الأبحاث فإنّ بوجناح حضرت لدى مركز أمن بسوسة لتصوير المقر بعد أن تم إيقاف شقيقها بسبب عدم حوزته لوثائق دراجة نارية كان يقودها أين جدت مناوشات مع أعوان الأمن واعتدت بالعنف على أمني، مضيفا أنه تم توجيه 3 تهم لبوجناح وهي الاعتداء بالعنف الخفيف على موظف عمومي وهضم جانب عمومي بالقول وإحداث الهرج والتشويش داخل مركز الأمن، كما تمّ حجز هاتفها الجوال. وأشار جحا إلى أنه ووفقا لمحاضر البحث فإنّ ما سجّل في المحضر مؤيّد بشهادة امرأة. وبيّن جحا انه تمّت إحالة محضر البحث على أنظار النيابة العمومية التي قررت الاحتفاظ ببوجناح وشقيقها يوم 25 أوت وأحالتهم بدورها على حاكم الناحية الذي قرر إبقاؤهما في حالة سراح وتأجيل القضية للنطق بالحكم. أمّا في ما يتعلق بما يتمّ تداوله حول الاعتداء على هالة بوجناح، قال فريد جحا انّ الأخيرة من حقها تقديم شكاية لدى النيابة العمومية في أيّ ضرر تعرضت له، مبينا أنّ براءتها أو إدانتها رهين ما يحدّده القاضي المكلف بالقضية.