أجلت أمس الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس النظر في 25 قضية استعجالية كان رفعها المنصف الماطري والد صخر الماطري ضد المكلف العام بنزاعات الدولة طالبا ايقاف العمل بالقرار الصادر عن لجنة المصادرة والقاضي بمصادرة كامل أملاك المنصف الماطري. وقد أفادنا في هذا الصدد محامي المنصف الماطري الأستاذ صلاح الماجري أنه قدم للمحكمة ما يفيد أن العقارات والأملاك التي تمت مصادرتها تابعة لموكله ولم يجنيها بسبب مصاهرته للرئيس السابق. مشيرا أن موكّله المنصف الماطري كان سجينا سياسيا وقد دخل السجن عام 1961 بعد محاولته القيام بانقلاب على الحبيب بورقيبة وحوكم من اجل ذلك بالإعدام ثم تم تعديل الحكم الى المؤبد، وبأن موكله قضى عشر سنوات من عمره في سجن الناضور مقيدا بالسلاسل الى حدود سنة 1972 حيث غادر السجن وأسس بعد ذلك شركة للأدوية وساعدته في ذلك شقيقته وشيئا فشيئا كوّن ثروة هائلة أصبحت تدر عليه مليار من المداخيل كل سنة. وتساءل محدثنا كيف تتم مصادرة أملاك موكله في حين أن كل ثروته كونها من عرق جبينه وأن ذنبه الوحيد أنه صهر المخلوع. مؤكّدا أنه مع محاسبة كل من سرق أموال الشعب ولكن ليس مع محاكمة الأشخاص جزافا ودون أي ذنب.