سيتم في الأيام القادمة تعميم التجربة الجديدة في مجال خدمات الضمان الاجتماعي والمتمثلة في تجميع خدمات كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض في مقر وحيد. وقد دخلت هذه التجربة حيز التطبيق بعد الثورة في بن قردان ثم وقع تعميمها بكل من بني خداش وسيدي مخلوف من ولاية مدنين، وكذلك بالرديف وام العرائس وبالخير من ولاية قفصة. وستساهم هذه المكاتب الجامعة للخدمات التي تسديها الصناديق الثلاث في تقريب الخدمات من المواطن وفي التقليص من آجال طول الانتظار وفي تحسين نوعية الخدمات المقدمة. وسيتمكن،المواطن، بفضل هذه التجربة الجديدة، من الحصول على المعلومة وعلى الأوراق الضرورية دون إضاعة وقته في التنقل بين مقرات الصناديق ، مع تجنب الازدحام. ويذكر انه تم الإعلان مؤخرا، عن تحويل 43 مقرا من مقرات التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، في مختلف ولايات الجمهورية، إلى مراكز خدمات إدارية تضم اغلب المصالح العمومية. وسيتم تهيئة هذه المقرات لتمكين المواطن من الانتفاع بها عوض الإبقاء عليها خارج نطاق الاستعمال. وأشار السيد محمد نجيب مسلهاني مدير بوزارة الشؤون الاجتماعية، أن هذا البرنامج الذي سيعرض على الحكومة المؤقتة يرمي بالخصوص إلى تقريب خدمات الضمان الاجتماعي خاصة بالمناطق الداخلية وتخفيف الضغط على المكاتب الجهوية والمحلية وعلى الفروع الراجعة لها بالنظر . وأشار في هذا الشأن إلى أنه تقرر بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالإصلاح الإداري ومع الصناديق الاجتماعية اقتراح استغلال مقرات التجمع لتقديم خدمات الضمان الاجتماعي مع إمكانية إضافة خدمات إدارية أخرى على غرار القباضات والبلديات والشركة التونسية للكهرباء والغاز "ستاغ" والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه "سوناد" . وأفاد هذا المسؤول أنه تم تكوين لجنة تجمع بين مصالح الوزارة المكلفة بالإصلاح الإداري ووزارة الشؤون الاجتماعية ومصالح الصناديق الاجتماعية. وقامت هذه اللجنة بتشكيل 3 فرق عمل في ولايات الشمال والوسط والجنوب لمعاينة الوضعية الحالية للمقرات وما تقتضيه من أشغال صيانة. إلا أنه أشار إلى وجود بعض الإشكاليات على مستوى الصيغة القانونية لهذه المقرات، علما وان المعاينات أثبتت أن هناك 17 مقرا قابلا للاستغلال والتهيئة، بحسب قوله (وات)
