اصدر محافظ البنك المركزي منشورا يحدد فيه شروط وضوابط فتح حسابات بنكية خاصة بالحملة الانتخابية لفائدة المترشحين في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق يوم 3 نوفمبر 2014 وستدور الانتخابات الرئاسية في تونس التي تقدم اليها27 مترشحا يوم الاحد 23 نوفمبر 2014 فd دورتها الاولى ويوم 28 ديسمبر 2014 ان تم اللجوء الى دورة ثانية, وبين المنشور عدد 13 الصادر في 28 أكتوبر 2014 انه يتعين على البنوك فتح حساب وحيد خاص بالحملة الانتخابية لفائدة كل مترشح في الانتخابات الرئاسية يتولى فتحه وغلقه المترشح وذلك بالفرع الذي يختاره المترشح. ويتولى الوكيل المالي للمترشح في الانتخابات الرئاسية تسيير الحساب الوحيد الخاص بالحملة والتصرف فيه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.وحجر المنشور الذي تحصلت وات على نسخة منه على البنوك فتح أكثر من حساب بنكي لكل مترشح في الانتخابات الرئاسية. ونص على انه يتم توفير اعتماد الحساب الخاص بالحملة الخاص بالحملة الانتخابية بموردين دون سواهما. ويتمثل المورد الاول في التحويلات بالدينار المتأتية من ميزانية الدولة لفائدة المترشح بعنوان التمويل العمومي للحملة الانتخابية ومن الحسابات الداخلية للمترشح في الانتخابات الرئاسية بعنوان التمويل الذاتي كما تتأتي التحويلات بالدينار من الحسابات الداخلية للاشخاص الطبيعيين التونسيين المقيمين على معنى التشريع الجبائي بعنوان التمويل الخاص بالحملة الانتخابية للمترشح للرئاسية. ولفت المنشور الانتباه الى انه يحجر تمويل التونسيين المقيمين بالخارج للمترشح في الانتخابات الرئاسية سواء تعلق الامر بتمويل ذاتي أو تمويل خاص. كما منع قبول التحويلات من الذوات المعنوية بجميع أصنافها بما في ذلك الاحزاب السياسية والاشخاص الطبيعيين الاجانب حتى وان كانوا مقيمين بتونس أو كان مصدر دخلهم تونسيا وفقا للتشريع الجبائي ويتمثل المورد الثاني من التمويل في المبالغ المالية التي يودعها الوكيل المالي للمترشح للانتخابات الرئاسية بعنوان التمويل الذاتي أو التمويل الخاص نقدا أو بواسطة شيكات ويتعين في هذه الحالة التنصيص بظهر جدول التنزيل بخط واضح على الهوية الكاملة للوكيل المالي الاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ اصدارها مع وضع امضاء هذا الاخير. وحجر منشور البنك المركزي التونسي من جهة أخرى منح أي اعتماد مكشوف بالحساب الخاص بالحملة الانتخابية أو منح تسبقة من أي نوع للمترشح في الانتخابات الرئاسية صاحب الحساب. ويستوجب على البنك المفتوح لديه الحساب الخاص بالحملة الانتخابية اذا طلب الوكيل المالي للمترشح صاحبة الحساب ذلك تمكين هذا الاخير من عدد كاف من دفاتر الشيكات ومن بطاقة بنكية وحيدة للسحب في حدود الرصيد المتوفر بالحساب. وقد الزم البنك المركزي التونسي بحسب ذات المنشور البنوك بضرورة اعلامه بكل عملية فتح حساب خاص بالحملة الانتخابية الرئاسية ومده أيضا بقائمة في الحسابات الخاصة بالانتخابات التي تم فتحها على دفاترها باسم المترشحين في الانتخابات الرئاسية. كما يتعين على البنوك اعلام المترشحين للانتخابات الرئاسية للانتخابات الرئاسية بضرورة غلق الحسابات البنكية الخاصة بالحملة الانتخابية في اجل أقصاه 8 أيام من تاريخ يوم الاقتراع 23 نوفمبر 2014 للانتخابات الرئاسية مع اخذ التدابير اللازمة لاستكمال العمليات البنكية الجارية بالحساب المذكور
