أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على ضرورة ايلاء الجانب الاقتصادي ما يستحق من عناية واهتمام باعتباره احد أهم المقومات لإنجاح المسار الانتقالي الديمقراطي خلال هذه الفترة والتي يجب الانكباب عليها لضمان تحقيق أهداف الثورة. وأكد الاتحاد فى بيان أصدره يوم الأربعاء عقب إدلاء الشعب التونسي بصوته فى انتخابات وصفها بانها "نزيهة وشفافة" بشهادة جل الملاحظين على أهمية تكريس مبدا حرية الاستثمار والانتصاب وتشجيع المبادرة الخاصة والاندماج في الاقتصاد العالمي والعمل على تدعيم البنية الأساسية بكافة مناطق البلاد واعتماد إستراتيجية واضحة المعالم للنهوض بالقطاعات وخاصة منها ذات القيمة المضافة العالية.ودعا الاتحاد المجلس الوطني التأسيسي وكافة القوى السياسية الوطنية إلى ضرورة الإصغاء إلى ممثلي القطاع الخاص وتشريكهم في المسائل الاقتصادية الحيوية والاهتمام بمشاغل المؤسسات التونسية والأجنبية حتى تؤدي دورها على أحسن وجه.وشدد الاتحاد على أهمية ضمان الاستقرار والسلم الاجتماعية في المرحلة المقبلة وتوفير مناخ ملائم لتشجيع ودفع الاستثمار بكافة جهات البلاد بما يضمن توفير المزيد من مواطن الشغل واستيعاب مطالب التشغيل المتزايد خاصة لخريجي التعليم العالي.وجدد الاتحاد التزامه واستعداده للعمل مع باقي القوى الوطنية الحية على إنجاح المسار الانتقالي الديمقراطي.(وات)