صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 7 نوفمبر 2014 قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 أكتوبر 2014 يتعلق بالمصادقة على عدد من الملاحيق التعديلية المتعلقة بتطبيق ما تم الاتفاق حوله بخصوص المفاوضات الاجتماعية في بعض القطاعات. وفي ما يلي الملاحق التي تمت المصادقة عليها والتي تدخل بذلك حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور الرائد الرسمي : الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنسيج. الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الخشب والموبيليا والخفاف. الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة. الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الأحذية وما شاكلها من المصنوعات التابعة لها. الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة والنقاشة والتسفير والنشر وتحويل الكردونة وتحويل الورق والتصوير الشمسي. الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء والأشغال العامة. الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية. الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة مواد البناء والخشب والمواد الفولاذية. الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية للتعليم الخاص. الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمستخدمي الصيدليات. يذكر ان الزيادة في الأجور لها مفعول رجعي منذ ماي الماضي. وفي ما يلي كل التفاصيل كما وردت في الرائد الرسمي.
