علمت "الصباح نيوز" أن الشخص الذي انتحل صفة النائب عن حزب المؤتمر مبروك الحريزي في الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب هو إطار أمني تابع لسلك الشرطة ويعمل بوزارة الداخلية كما أنه يدعى عبد العزيز الحريزي من الشمال الغربي. ووفق مصدرنا فإنّ الإطار الأمني قدم للمجلس وهو يرتدي كسوة وقميص وربطة عنق مماثلة للتي كان يرتديها النائب عندما حل فيما بعد للمجلس. هذا وعبّر محدّثنا عن استغرابه من تصرّف الأمين العام لحزب المؤتمر الذي لم يحرّك أيّ ساكن عندما أقدم منتحل صفة النائب على اداء اليمين بجانبه، علما وأن الدائمي في صفحته الخاصة على "الفايسبوك" قال انه سأل ذلك الشخص الذي جلس في مقعد مبروك الحريزي عن هويته فأعلمه أنه نائب عن الاتحاد الوطني الحر وأنه فوجئ في ما بعد عندما قدّم نفسه على أساس أنه مبروك الحريزي. ومن جهة أخرى، قال مصدرنا انّ مبروك الحريزي عندما قدم للمجلس تحدّث عن الواقعة خوفا من أن يكتشف أمره فتحصل مشاكل للحزب، مضيفا : "غريب أمر مبروك الحريزي الذي لم يبد انزعاجه الشديد وتحدّث بطريقة عادية ودون ردّ فعل قوي"، وهو ما يشير إلى أن الحادثة تخفي سرّ ما. وما يثير التساؤل كيف أنّ للإطار الأمني أن يعلم أن النائب الحريزي لم يحضر للمجلس ودخل حاملا معه بطاقة نائب "بادج" لصاحبها مبروك الحريزي. علما أنه لم يكن من الصعب على إطار أمني الدخول لقبة التأسيسي فيكفي ان يقول للمكلفين بالأمن والحراسة أنه زميلهم ويقدّم بطاقته المهنية دون الكشف عن هويته. ووفق مصادر من داخل المجلس فإنّ من خطط لذلك كان يبحث عن إلغاء التصويت على انتخاب رئيس المجلس النواب بعد ان يتم التصويت