تراجعت نسبة التضخم في شهر نوفمبر 2014 الى حدود 5.2 بالمائة مقابل 5.4 بالمائة خلال شهر اكتوبر 2014 وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للاحصاء على موقعه. وسجل المعهد تراجع نسبة التضخم على مدى الاشهر الاربع الاخيرة من 5.8 في اوت الى 5.6 بالمائة في شهر سبتمبر ثم 5.4 في اكتوبر و5.2 في شهر نوفمبر المنقضي. وتبلغ نسبة التضخم لشهر نوفمبر 2014 دون احتساب الطاقة والتغذية 5 بالمائة. ويعود تراجع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لنوفمبر 2014 الى الانخفاض المسجل في نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بين شهري نوفمبر وأكتوبر من سنتي 2014 و2013 اذ ارتفعت الاسعار على التوالي بنسبة 0.4 بالمائة و0.8بالمائة. وفسر المعهد نسبة التضخم المسجلة في نوفمبر ( 5.2بالمائة ) بارتفاع اسعار مجموعة التغذية والمشروبات بما يعادل 5المائة مقارنة بنوفمبر 2013 حيث زادت اسعار اللحوم3.8 بالمائة والزيوت الغذائية 7.1بالمائة والغلال والفواكهالجافة 11.1 بالمائة والخضر 3.1بالمائة والاسماك8.1 بالمائة والملح والتوابل 6.7 بالمائة . وتشير ذات المعطيات الى ان اسعار مشتقات الحليب والبيض نمت هي الاخرى بنسبة 1.4بالمائة والمشروبات بنسبة 4.6 بالمائة وكذلك اسعار مجموعة التبغ التي شهدت ارتفاعا هاما ناهز 12 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي. وارتفعت ايضا اسعار مجموعة اللباس والاحذية باحتساب الانزلاق السنوي ب 6.5بالمائة بسبب زيادة اسعار الاحذية 6.9 بالمائة والملابس 6.6 بالمائة والاقمشة بنسبة 3 بالمائة . وأفاد نفس المصدر أن مؤشر مجموعة السكن والطاقة المنزلية ازدادت ب 6.4 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2013 مرجعا ذلك الى ارتفاع اسعار الكهرباء والغاز والوقود 10.1 بالمائة . واتجهت اسعار ماء الشرب والتطهير هي الاخرى صعودا ب 7.5 بالمائة نتيجة تعديل اسعار التطهير العمومي اضافة الى ارتفاع اسعار صيانة المسكن بنسبة 5.8 بالمائة واسعار الايجار بنسبة 4.6 بالمائة. اما مجموعة الاثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية فقد شهدت نسبة الانزلاق السنوي ارتفاعا بنسبة 5.1 بالمائة وعرف مؤشر اسعار مجموعة المطاعم والنزل بدوره زيادة هامة ب 10.8 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي. وارتفعت كذلك مجموعة المواد والخدمات المختلفة بنسبة 5ر5 بالمائة حسب بيانات المعهد الوطني للاحصاء. في المقابل تراجع مؤشر اسعار مجموعة الاتصالات بنسبة 2.4 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي لتنراجع اسعار خدمات الهاتف بنسبة 2.5 بالمائة حسب ذات المصدر. كما بلغت نسبة اسعار المواد الحرة 5.6 بالمائة مقابل 4.4 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة.