عقد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات يوم أمس الأحد جلسة ثانية لمجلسه الوطني لمواصلة النظر في موقفه من الدورة الثانية للانتخابات الرئاسي. وفي هذا السياق، أصدر المجلس الوطني للحزب بيانا جاء فيه ما يلي : "يعبر الحزب عن انشغاله ورفضه لما تشهده الساحة السياسية خلال الأيام الأولى من الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية من تشنج و من خطابات غير مسؤولة تهدد الوحدة الوطنية وتكرس التقسيم الذي ما فتئ التكتل يحذر من عواقبه؛ يدعو الحزب جميع الأطراف السياسية و كل المواطنين والمواطنات إلي التحلي بالرصانة وروح المسؤولية وإلى ضبط النفس ورفض كل دعوات الانقسام و نبذ النعرات الجهوية والعنف وإلى ضرورة التصدي لها، كما يدعو وسائل الإعلام إلى التحلي بأخلاقيات المهنة والحياد واحترام القوانين، حتى تواصل بلادنا خوض الاستحقاقات الانتخابية في مناخ ديمقراطي سليم ونجنبها الأزمات والهزات؛ يدعو كل المواطنين والمواطنات للمشاركة الكثيفة في التصويت في هذه الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية تكريسا لحقهم في اختيار رئيسهم واعتبارا لأهمية هذه الانتخابات في مسار البناء الديمقراطي؛ يدعو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا التعديلية للاعلام السمعي البصري إلى يقظة أكبر وإلى الحزم في التصدي للتجاوزات والاخلالات التي من شأنها ان تهدد مصداقية الانتخابات وسلامتها أو أن تشكك فيها؛ يذكر أن بلادنا لا تزال في مرحلة بناء المؤسسات و الهياكل الدستورية والعمل على إرساء التقاليد والممارسات الديمقراطية، وهي مرحلة قابلة للارتدادات تتطلب اليقظة من جميع أفراد الشعب والأحزاب والمجتمع المدني، ويعبر التكتل عن تخوف مناضليه ومناضلاته من انتكاسة المسار الديمقراطي وعودة منظومة الفساد والاستبداد و رفضهم لخطر هيمنتها على مختلف مراكز القرار بما يمس من استقلالية السلط التعديلية الأساسية لخلق التوازنات والحفاظ على الحقوق والحريات واحترام مضامين الدستور. وعليه، فإن الحزب، وفاء منه للثورة وشهدائها ولكل شهداء الوطن، ووفاء للمبادئ الديمقراطية ونضالات وتضحيات التونسيين والتونسيات طيلة عهد الاستبداد والفساد، يدعو أنصاره ومناضليه ومناضلاته إلى قطع الطريق أمام إمكانية عودة منظومة الاستبداد والفساد ورموزها وإلى التصويت بما يكفل عدم الاستفراد بالسلطات في المرحلة القادمة وما يكفل حماية الثورة وأهدافها واحترام دولة القانون والمؤسسات وتكريس ما ضمنه الدستور من حقوق وحريات وتوزيع عادل للثروة الوطنية والسعي لبناء الدولة الديمقراطية، دولة المواطنة والدولة المتضامنة والدولة القوية والمهابة. يواصل الحزب مشاوراته مع أحزاب العائلة الوسطية الاجتماعية الديمقراطية لتقريب الرؤى والسعي إلى لم شملها لتكون قوة ضغط ويقظة من أجل تكريس الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تستجيب لانتظارات الشعب التونسي وخاصة قواه الكادحة، ومن أجل أن تشكل البديل الديمقراطي الاجتماعي الضروري لتحقيق توازن المشهد السياسي واستقراره؛ هذا، وينطلق الحزب في عملية تقييمية لأدائه ونتائجه الانتخابية كبداية لما يلزم من إصلاحات حتى يسترجع إشعاعه لدى الرأي العام و المكانة التي يستحقها في المشهد السياسي
