أعلن عبد الله التريكي كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية المكلّف بالشؤون العربية والإفريقية تمكين اللّيبييّن والجزائريّين والمغاربة والموريطانيّين من ما يلي: - دخول تونس دون جواز سفر ولا تأشيرة - الإقامة المطوّلة أو الدّائمة في تونس دون بطاقة إقامة أو أيّ وثيقة ملزمة0 - العمل في تونس دون ترخيص رسمي للشغل من المصالح المختصّة0 - مشاركة المهاجرين من دول المغرب العربي المتواجدين في تونس في الإنتخابات البلديّة وسيكون هذا حقّا من حقوقهم مذكور في الدستور الجديد. ويأتي هذا الإعلان ، حسب ما أعلنته أمس إذاعة موزاييك "أ ف م"، خلال ندوة نظّمتها للجمعية التونسية الليبية "تواصل" أمس في مدينة صفاقس. إنّ هذه المعلومة تطرح عدّة تساؤلات من ذلك هل للحكومة دراية علمية و عملية لانعكاسات مثل هذا القرار؟ و هل قامت الحكومة المؤقتة بالتنسيق السياسي و الإقتصادي والأمني مع بقية البلدان المغاربية؟ هل فكّرت هذه الحكومة بالنتائج الوخيمة لهذا القرار؟ هل فكّرت الحكومة جليا في مسألة تأثير قدوم اليد العاملة المغاربية على تفاقم نسبة البطالة في تونس؟ هل عيّنت هذه الحكومة لتبحث عن حلول للشعب المغاربي عوض التفكير أوّلا في مشاغل الشعب التونسي؟ "الصباح نيوز" حاولت الاتصال عدّة مرّات بعد ظهر اليوم الإثنين بعبد الله التريكي للاستفسار عن الموضوع لكنه لم يكن موجودا في مكتبه.