قال اليوم لل"الصباح نيوز" قيس سعيد الخبير في القانون الدستوري ان الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية تتضمن ثغرة قانونية واوضح قيس سعيد ان الثغرة القانونية ارتكبها المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت والمترشح للدور الثاني من الرئاسية وتتمثل في كونه لم يصدر قرارا جمهوريا يقضي بدعوة الناخبين الى دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية بحكم ان الدور الاول لم يفضي الى فوز احد المترشحين باغلبية الاصوات واضاف محدثنا بانه بناء على الموعد الذي حددته الهيئة العليا للانتخابات فانه كان على المرزوقي اصدار قرار جمهوري يدعو لتحديد دورا ثانيا لان قرار الهيئة في تحديد موعد للدور الثاني لا يمكن اعتباره قانونيا الا بقرار جمهوري كما افاد بان المرزوقي وفي حال رفض نتائج الدور الثاني للرئاسية فبامكانه الان تقديم طعن الى المحكمة الادارية للمطالبة بالغاء الانتخابات لعدم قانونيتها ولكن محدثنا رفض الاجابة عما ان كانت المحكمة الادارية بامكانها اصدار حكم يقضي بالغاء النتائج من عدمه واكتفى بالتساؤل قائلا: "لا اعرف ماذا سيكون موقف المحكمة الادارية"
