صادقت اللجنة التشريعية للحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة المالية والتنمية والتخطيط على مشروع قانون اساسي يتعلق بالمصادقة على بروتوكول حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة 73 مليون اورو. ويهدف القرض لتمويل مقتنيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة من معدات وتجهيزات جديدة ورخص وشهادات الاختراع الصناعية ذات المصدر الايطالي مع إمكانية تمويل معدات من السوق التونسية في حدود 35 في المائة من القروض. وتبلغ نسبة فائدة القرض صفر في المائة مع مدة سداد ب 40 سنة منها 31 سنة مدة امهال.