كنّا نشرنا أمس مقالا حول خفايا السرية المصرفية في سويسرا في مصرف "إتش أس بي سي" بجنيف ومساعدته لعدد من عملائه على إخفاء أموال غير مصرح بها بهدف التهرب الجبائي، حيث أبرز التحقيق الذي تداولته عدد من وسائل الإعلام إلى وجود 256 حريفا مرتبطون بتونس، لهم 679 حسابا بنكيا في فرع بنك "اش أس بي سي" بسويسرا، فيما بات يعرف ب"سويس ليكس". وفي هذا السياق، قال اليوم الثلاثاء سامي الرمادي رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية في تصريح لإذاعة شمس "اف ام" ان القانون التونسي يمنع ان يكون للتونسيين حسابات في الخارج باستثناء التونسيين العاملين بالخارج. وأشار إلى أن مسؤولين في الحكومة الأولى إبان الثورة لم يتخذوا الإجراءات اللازمة في الغرض، مؤكّدا أنه أعلمهم بالموضوع. كما أضاف أنه اتصل بتاريخ 24 سبتمبر 2011 بوزير العدل، لزهر القروي الشابي انذاك، ووعده بفتح تحقيق في الغرض لدى النيابة العمومية ولكن لم يفعل أي شيء. ومن جهة أخرى، قال في نفس التصريح ان تونس أمضت على معاهدات دولية تلزمها بمنع تبييض الأموال، مشيرا إلى أن هذا القانون لم يصادق عليه المجلس الوطني التأسيسي. كما أشار إلى أنه من بين مجموعة ال256 شخص الذين لديهم حسابات بهذا البنك تبلغ أو تفوق قيمتها المالية قيمة أموال عائلة بن علي جميعها. وقال : "راسلنا مؤسسة مراقبة البنوك السويسرية حول كيفية السماح لأجانب بوضع أموال بسويسرا.. وقامت بتحقيقات وكشفت ان 4 بنوك تهربت من قانون تبييض الأموال ومن بينها البنك "إتش أس بي سي"حيث يقوم أعوانها بفتح حسابات لأشخاص بعد أن يتحولوا لهم ومنهم ملك زارنا مؤخرا ويفتحون لهم حسابات بنكية تحت أسماء خفية"