عقد اليوم رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ندوة صحفية اكد فيها على العمل من اجل التسريع في مناقشة قانون مكافحة الارهاب بعد ان تصلهم النسخة المحينة من الحكومة وجاء في كلمة محمد الناصر ما يلي: «نترحم في البداية على أرواح شهدائنا من أبنائنا الذين استشهدوا بالأمس ونتوجه باحر التعازي الى عائلات الشهداء والى المؤسسة الامنية والعسكرية وما حدث لن يزيدنا الا عزما على التسريع في مناقشة قانون مكافحة الارهاب بعد ان تصلنا النسخة المحينة من الحكومة بالاضافة الى العمل على تفعيل قانون تعويض الامنيين عن الامراض والحوادث المهنية. السيدات والسادة الإعلاميين نلتقي اليوم في إطار استعدادنا للمحطات التشريعية والبرلمانية القادمة، حضوركم بيننا لا يقتصر على ما نعمل على إرسائه من تكريس لمبدأ الشفافية والانفتاح في أشغالنا، وإنما لتشريككم لأنكم جزأ من هذا النجاح الذي نصبو اليه. لقد توصل مجلس نواب الشعب اليوم بعد شهرين ونصف تقريبا من تركيز اول هياكله الذي يمثل محرك أشغاله وهو «مكتب المجلس»، الذي يعد ثمرة توافق بين رؤساء الكتل وممثلي الأحزاب، هذا المكتب متنوع في تركيبته يراعي تمثيل اغلب الكتل. اخترنا النهج الصعب وهو خيار «التوافق» في كل أعمالنا تفاديا لمنطق الأغلبية والمغالبة العددية وكرسنا الوفاق منذ افتتاح أشغال مجلس نواب الشعب في 2 ديسمبر 2014 فكانت تقريبا جميع أشغال المجلس تحضى بتوافق اغلب مكونات المجلس وقد تم عقد قرابة 15 اجتماعا بين رؤساء وممثلي الأحزاب. وعمل مجلس نواب الشعب منذ انطلاق أشغاله بنجاعة وسرعة كبيرة مما مكننا من المصادقة على قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2015 في الاجال الدستورية يوم 10 ديسمبر 2014 ولكن سبق ذلك عمل ماراتوني داخل اللجنة الخاصة بالمالية التي عملت 23 ساعة خلال 5 جلسات منها جلسة استجابة لطعون المحكمة الدستورية المؤقت. كما خصصت لجنة النظام الداخلي 23 جلسة اي قرابة 69 ساعة عمل داخل اللجنة. وبالتالي فان مجلس نواب الشعب عقد 15 جلسة عامة دامت تقريبا 70 ساعة تم خلالها منح الثقة للحكومة وأداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية والمصادقة على ميزانية الدولة في جلسات ماراتونية دامت احيانا حتى مطلع الفجر. وهنا استغل الفرصة لأشكر إطارات وموظفي وأعوان مجلس نواب الشعب على ما بذلوه من مجهودات لإنجاح هذا المسار. انطلقنا في تكريس مبدأ الانفتاح اكثر على المنظمات والمجتمع المدني وعلى المواطنين وفي هذا الإطار استقبلها والتقيها الى قرابة 12 وفداً من نقابات وجمعيات ومحتجين ومتضررين ونحن بصدد متابعة جميع الملفات وقد عالجنا بعضها حسب درجة استعجاليتها مع الجهات الحكومية كل حسب اختصاصه وستواصل متابعة الملفات الكبرى. كما خصصنا جزأ مهما من الوقت لاستقبال 22 ضيفاً من الشخصيات الدولية والوفود الأممية في إطار تصورنا للدبلوماسية البرلمانية ودورها في دعم الدبلوماسية الكلاسيكية. السيدات والسادة الإعلاميين استقبلنا رئيس الحكومة الحبيب الصيد الذي لبى دعوتنا مشكورا وقد مدنا بقائمة تتضمن 24 مشروع قانون ذو طابع استعجالي سيقع عرضها على مكتب المجلس القادم ليوزعها على اللجان التشريعية القارة وهنا نعبر عن استعدادنا الكامل للمصادقة على هذه الاولويات التشريعية في اقرب الآجال وبالسرعة والنجاعة الممكنة حتى وان اضطر الامر للعمل كامل ايام الأسبوع والى ساعات متأخرة. تركيز الهيئات الدستورية في أجالها «أولوية قصوى» لا تراجع عنها، وفي هذا الإطار اتصلنا بوزير العدل لمدّ مجلس نواب الشعب بمشروع قانون إحداث المجلس الأعلى للقضاء في أقرب وقت حتى نتمكن من مناقشته والمصادقة عليه وإرساء هذه الهيئة الدستورية في أفريل القادم كما نص على ذلك الدستور وفي نفس الوقت يتواصل التنسيق والاتصال لإعداد مشروع قانون احداث المحكمة الدستورية لإرسائها قبل موفى أكتوبر القادم. أولوياتنا التشريعية كانت ولازالت مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال علما وأننا خصصنا اول زيارة ميدانية تزامنت عمدا مع احتفالنا بالمولد النبوي الشريف الى المنطقة الحدودية العازلة في الجنوب التونسي في وفد ضمّ رئيس المجلس ونائبيه وعدد من النواب من مختلف الأحزاب، هناك سجلنا احتياجات قواتنا المسلحة وسن حرص على تجسيدها في هذا المشروع كما ان استقبالنا لعائلات شهداء الثورة وجرحاها والنقابات الأمنية زاد من إحساسنا بضرورة التعجيل في هذا القانون من مبدأ مسؤوليتنا نوابا ممثلين للشعب نعبر عن تطلعاته ورغباته. ويبقى مشروع قانون مكافحة الإرهاب في عهدة الحكومة التي تعهدت بإدخال التحويرات والتنقيبات اللازمة قبل إحالته للمجلس تفاديا لبعض الإشكاليات التي عرفها خلال مداولاتها في المجلس الوطني التأسيسي وهنا يتعهد مجلس نواب الشعب بالإسراع في مناقشته والمصادقة عليه حال وصل النسخة المحينة. وبالنسبة لمشاريع القوانين المعروضة من قبل الحكومة وعددها 24 مشروعا فان أولوياتنا هي الاتفاقيات المالية الخاصة بالتنمية في الجهات وتحسين ظروف عيش المواطن وتحسين البنية الاساسية ودفع التنمية ويتعهد المجلس بالتعجيل في المصادقة عليها نذكر من بينها مشروع قانون «تمويل مشروع تزويد المناطق الحضرية بالماء الصالح للشرب» ومشروع قانون «تمويل برنامج التنمية الحضرية» ومشروع قانون «تمويل مشروع التنمية الزراعية الرعوية والقطاعات ذات الصلة بولاية مدنين» ومشروع قانون «تمويل المشروع المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت»، ومشروع قانون «تمويل مشروع سد ملاق العلوي» بالإضافة إلى مشروع قانون «المنافسة والأسعار» وغيرها من القوانين المهمة والمستعجلة... لقد أعددنا مشروع رزنامة مفصلة لأشغال مجلس نواب الشعب حتى موفى شهر مارس القادم سيقع عرضها على مكتب المجلس قبل نشرها على الموقع الالكتروني، تأخذ بعين استثحثاث المناقشات داخل اللجان التشريعية وفي الجلسات العامة مع مراعاة «أسبوع الجهات» لتمكين النواب من الاتصال المباشر بناخبيهم وبجهاتهم، وهذا التزام منا سنعمل على تكريسه خلال كامل المدة النيابية»
