قالت الهيئة المستقلة للتحقيق في أحداث الذهيبة أنه بعد سماعها شهادات المحتجين بالذهيبة وأعضاء جمعيات محلية ونقابيين وإعلاميين للوقوف على أسباب اندلاع الإحتجاجات بها ثم الإعلان عن إضراب عام بولاية تطاوين تبين وفق ذلك أن ما قدّم من وجهات نظر للأحداث من أنها تحركات عنيفة لشباب الذهيبة استهدف قوات الامن ومنازلهم ومراكز عملهم ، مما أجبر هؤلاء على الدفاع عن انفسهم. وبما ان هذه المناطق هي حدودية ولها حساسية خاصة في علاقة بخطرين يهددان البلاد ، وهما التهريب الذي ينخر الاقتصاد التونسي والارهاب الذي يهدد استقرار البلاد، فقد أضيف للخطاب الرسمي عناصر أخرى مثل مواجهة "بارونات" ليس صحيحا. ورأت الهيئة انه عند الرغبة في الخروج من الازمات الاجتماعية وما يتبعها احيانا من احتجاجات وغضب ، يجب اختيار اسلوب اخر غير الردود الامنية العنيفة، اسلوب يرتكز على امرين الحوار والبحث عن حلول جذرية تقي هذه المناطق مزيد الاحتقان وتبعد شبح عديد المخاطر الاخرى. الإتاوة لم تكن السبب في الإحتجاجات وجاء بالتقرير أنه "يوم الاحد 8 فيفري 2015 حين خرج المئآت من أهالي الذهيبة وتطاوين للمطالبة بالتنمية والاحتجاج على سياسات التهميش والحقرة التي عرفتها الجهة لعقود واستمرت حتى ما بعد الثورة، لم يكن يدر بخلد أي من الأهالي أنه سيدفع ثمن احتجاجه السلمي حياة أحد أبنائه صابر المليان ذو الثمانية والعشرين ربيعا وأنه حين انطلقت الاحتجاجات بمدينة الذهيبة يوم الجمعة 6 فيفري تناقلت أغلب وسائل الاعلام نقلا عن جهات رسمية أن سبب هذه الاحتجاجات هي الإتاوة المتمثلة في ضريبة عبور ب30 د والتي تم اقرارها منذ اكثر من 10 2014اشهرفي الميزانية التكميلية وانطلق استخلاصها بداية من شهر اكتوبر" . وأضاف التقرير أن بعض وسائل الاعلام ذهبت إلى حد وصف المحتجين بالمهربين، مشيرة إلى أن الاتاوة لم تكن إلا سببا مباشرا، ذلك أن أهالي منطقة الذهيبة كانوا قد تقدموا منذ الثورة بجملة من المطالب الاقتصادية والاجتماعية تمثلت خاصة في فتح وتنظيم باب الانتدابات بالشركات الأجنبية والوطنية المنتصبة بالصحراء وتمييز الجهة تمييزا ايجابيا بجزء من عوائد استغلال ثرواتها الطبيعية في تحسين البنية التحتية وأعمال التشجير والاهتمام بالبيئة علما وان الشركات الأجنبية المنتصبة بالجهة تعي جيدا ضرورة تحملها لجزء من الاعباء كتكلفة اجتماعية لاستغلال تلك الثروات. وفي صبيحة يوم 6 فيفري تنقلت مجموعة من مكونات المجتمع المدني المحلي الى معتمدية الذهيبة للتحاور مع معتمد الجهة حول تلك المطالب ومحاولة الاتفاق على جدول زمني لتنفيذها وبعد ان استقبلهم بمكتبه بمقر المعتمدية وبحضورهم فوجئوا بشخص -يعتقد أنه والي تطاوين- يهاتفه ويطلب منه إيقاف الحوار وإنهاء المقابلة والالتحاق بمقر الولاية. ودائما حسب الشهادات ،استاء الحاضرون لهذا الموقف الفوقي وخرجوا صحبة الاهالي اللذين تجمعوا في مسيرة احتجاجية سلمية دامت قرابة الساعتين ولم تشهد تلك المسيرة اية مواجهات او مصادمات او عنف او رمي مواد صلبة او تدخل قوات الامن.وفي مساء يوم الجمعة وبداية من الساعة التاسعة ليلا شهدت منطقة الذهيبة توافد أكثر من 18 حافلة كبيرة محملة بأعوان الأمن تباعا طوال الليل. وفي صباح السبت 9 فيفري استيقظ الاهالي على مدينة محاصرة بعدد كبير من اعوان الامن تواجدوا في جميع مفترقاتها. وقد شهد البعض انه قد تمت مداهمة بعض المنازل من طرف أعوان الأمن إلا أن اللجنة لم يكفها الوقت للتنقل ومعاينة تلك المنازل وسماع قاطنيها، وفق ما جاء في نص التقرير. بعد هذا الحضور المكثف والاستفزازات التي صدرت على أعوان الأمن،حسب الشهادات دائما، تجمع الأهالي مجددا وانطلقوا في مسيرة تم خلالها إطلاق النار وأصيب بعض المحتجين بالرش وتضرر بعضهم الآخر من جراء كثافة استعمال القنابل المسيلة للدموع منتهية الصلوحية التي عاينت بعضها اللجنة وكانت تحمل تواريخ 1986 و1989و1991. كما عاينت كثافة ظروف الرصاص التي تركتها عمليات اطلاق النار. وكشف التقرير أنه خلال مسيرة يوم الأحد 8 فيفري 2017 بالذهيبة تعرض صابر المليان وهو شاب في سن ال 28،عاطل عن العمل إلى طلق ناري على مستوى الظهر فوافته المنية فورا. وقد صرح أهالي الذهيبة إلى أعضاء اللجنة التي تنقلت على عين المكان يوم الثلاثاء 10 فيفري بالمعطيات التالية: *ان صابر المليان لم يشارك في الأحداث التي جدت يوم الأحد وانه كان بعيدا عن مكان إطلاق النار بمسافة تتراوح بين 400 و600 متر حسب الشهادات وان الإصابة كانت في الظهر وأحدثت ثقبا كبيرا يرجح معه ان نوع الرصاصة المستعملة كانت 7,62مم وأن مكان سقوطه عند إطلاق النار عليه كان في مكان يعرف بالوادي بين الأشجار في منطقة خالية من المواجهات *ان الثكنة التي باشر من أمامها أعوان الحرس أطلاق النار تقع في مكان مرتفع يشبه الربوة وكانت محمية من عدد كبير من الأعوان أمامها مباشرة وكذلك من خلال وجود أعوان آخرين في منطقة متقدمة قرب المعتمدية وهو ما يرجح معه عدم وجود خطر داهم يستوجب اطلاق النار *ان يوم الاحد الذي سقط فيه صابر المليان قتيلا لم يشهد اية عملية حرق ذلك ان مركز الامن كان قد تم حرقه في اليوم السابق السبت 7 فيفري. وقد صرح الأهالي أيضا أن عدد من المتساكنين قد أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة جراء عملية اطلاق النار اذ تعرض حسين المليان وهو شاب عاطل عن العمل سنه 28 سنة إلى طلق ناري اصابه من الجهة اليمنى لجسده على مستوى عموده الفقري وتم نقله مباشرة اثر ذلك إلى المستشفى الجهوي ببن قردان ومنها الى المستشفى الجامعي الحبيب برقيبة بصفاقس أين يقيم حاليا في وضع حرج يخشى معه ان ينتج عن الإصابة في عموده الفقري شلل دائم. وقد اجمع الشهود على ان حسين المليان كان يحاول إنقاذ حياة احد المصابين بنقله على شاحنة من نوع "ايسوزي "وعندما جلس في المقعد الأمامي بجانب السائق اخترقت رصاصة حديد الشاحنة وأحدثت بها ثقبا خارجيا تجاوزته وثقبت السيارة من الداخل وأصابت العمود الفقري للضحية. وقد عاينت اللجنة تلك السيارة وأثبتت وجود ثقب من المرجح ان يكون ناتجا عن طلق ناري من الجهة الخارجية ومن الجهة الداخلية للباب الايمن الامامي. ووفق التقرير فقد توجهت الهيئة إلى معتمدية الذهيبة من ولاية تطاوين يوم الثلاثاء 10 فيفري 2015، وكانت بعض الدوريات للحرس الوطني ثمّ الجيش متمركزة على الطريق الرابط بين المدينتين. وفي مدخل الذهيبة تمت معاينة آثار عجلات محروقة وردم استعمل لغلق الطريق، كما عاينّا غرفة محترقة في مدخل المدينة تستعمل كمأوى لأعوان الحرس وفي الساحة المركزية للمدينة نظّم المحتجّون ما يشبه المعرض لبقايا الخراطيش والقنابل المسيلة للدموع والرشّ، وكان عددها كبيرا للغاية مما يرجّح أن هناك استعمالا كبيرا للقوة في مواجهة الاحتجاجات. وعاينت اللجنة وجود نوعين من الأعيرة النارية متفاوتة الحجم، وقد أخبرنا الأهالي أن بعضها هو ذخيرة رشّاش استعمل في مواجهة الاحتجاجات. ولاحظت أن عبوّات الغاز المسيل للدموع كانت من مختلف الأنواع والأحجام وأن بعضها يحمل تاريخ 1983 و1989، وقد أعلمنا المحتجّون أن حالات اختناق سجّلت بسبب استعمال غاز منتهي الصلوحية. وكانت المحلات مغلقة وذلك في إطار الإضراب العام الذي أعلنته الذهيبة وكامل ولاية تطاوين، لكنّنا لم نلمس أي آثار تخريب أو اعتداء على الممتلكات الخاصة في الأماكن التي تجوّلنا فيها وعاينّاها وخاصة في الساحة المركزية للمدينة. لكنّنا لاحظنا آثار رصاص على باب مسكن أعلمنا الأهالي أنه لمعتمد المدينة وكان بعيدا نسبيا عن مركز الحرس. كما لاحظنا آثار إطلاق رصاص على براميل وعلى جدران مساكن مقابلة لمركز الحرس رغم أنها تبعد عنه عشرات الأمتار (حوالي 250 متر). بالوصول إلى مركز الحرس لاحظنا أنه كان يتمركز على ربوة عالية حفرت فيها "قصور" بربرية" مهجورة، ولا يحيط به أي مبنى من المباني بحيث أنه يشرف على كامل المدينة ويوفّر له موقعه المرتفع والمعزول حماية طبيعيّة، حتّى أن الوصول إليه يتطلّب شيئا من المشقّة والجهد. كما لاحظ أعضاء الهيئة أنه في حراسة عناصر من الجيش الوطني. ولم نلحظ أيّ آثار حرق أو تخريب على جدرانه الخارجية، وإن أعلمنا المحتجّون أنه أحرق من الداخل. على مسافة بعيدة (بين 500 و800 متر) من مركز الحرس، في أسفل وادي مزروع بالنخل، وفي باحة طبيعيّة يحيط بها النخل من كلّ جانب ما عدى فتحات بسيطة، كان المكان الذي سقط فيه الشاب صابر المليان، حسب ما أفادنا به الشاب غازي النقّاز الذي نقلنا على عين المكان. وحسب رواية غازي والتي تدعمها المعاينة الميدانية فإن صابر أصيب من أعلى الربوة من الجهة المقابلة لمركز الحرس حيث تنتصب منصّة طبيعيّة يبدو أن أعوان الأمن اتخذوا منها موقعا للتمركز. وقد عاينّا آثار أقدام متعدّدة في المكان. تبعد المنصّة عن مركز الحرس حوالي 200 متر، وتشرف من أعلى على الوادي وبينهما بعض المساكن المتفرّقة وتواجه مباشرة الباحة التي سقط فيها صابر. وتقدّر المسافة بين الربوة والباحة بحولي 400 متر. ومن خلال معاينة الموقعين تبيّن ، للجنة التحقيق، أن فجوة بين النخيل هي الوحيدة التي تسمح بإصابة من يقف في الباحة أسفل الوادي، أي أن من أطلق النار وجّه سلاحه نحو الفتحة عند مرور شخص، وهو ما يدعمه عدم عثورنا على آثار رصاص في جذوع النخل المحيطة بمكان مصرع صابر. من جانب آخر، عاينّا السيّارة التي أصيب فيها المواطن حسين المليان برصاصة (على مستوى العمود الفقري حسب إفادة الأهالي) وكان حسين يقود السيّارة حين اخترقتها الرصاصة من الجانب الخلفي الأيمن إلى الأمام بشكل منحني حسب معاينة ثقبي الرصاصة التي تركتهما عند اختراق الهيكل. كما عاينّا آثار حريق على منازل قيل انها لأعوان أمن، وبمعاينتها اتضح أنها مساكن خربة لا تصلح للسكنى والأرجح أنها مهجورة. واستنتجت الهيئة بعد جملة المعاينات التي أجرتها أن الاحتجاجات كانت سلميّة ولم يتبيّن لنا ما يثبت عكس ذلك،وأن هناك استعمال مفرط وغير مبرر للقوة تمّ اللجوء إليه خاصة باستعمال الذخيرة الحيّة ضدّ المحتّجّين دون أن يوجد ما يبرّره حيث لا يحمل مركز الحرس آثارا ظاهرة لاعتداء خارجي خطيروأن المساكن التي أحرقت ليست لأعوان الأمن وإنما مساكن مهجورة كما كشفت أيضا من أن مقتل صابر المليان تمّ بشكل مثير للشبهات ويتطلّب التوسّع في التحقيق أما إصابة حسين المليان لم تجد لها الهيئة ما يبررها، خاصّة وأنه كان داخل سيّارة كما لاحظت الهيئة أن الروايات الأمنية التي تتحدّث عن مندسين أطلقوا النار على صابر والمحتجّين لا تستقيم بحكم كون مكان إطلاق النار هو امتداد لمركز الحرس الذي يفترض أنه محميّ من عناصر الحرس ومكشوف بالنسبة إليهم، ولو وجد مندسّ يحمل سلاحا لانكشف أمره بسهولة من المركز نفسه الذي يشرف على المنطقة وأن الروايات التي تتحدّث عن دفاع عناصر الأمن عن أنفسهم لا يوجد ما يؤكّدها وكلّ القرائن والمعاينات تبعد احتمالها أما عن الموقف القضائي من الأحداث وإطلاق النار فقد لاحظت الهيئة أنها رافقت اللجنة الأهالي إلى أمام الثكنة الواقعة في مكان مرتفع والى مكان اطلاق النار الذي سقط فيه الشهيد صابر المليان والى المكان الذي اصيب فيه حسين المليان وتوصلت الى المعطيات التالية: - ان اعوان الحرس الذين شرعوا في اطلاق النار على الاهالي بشكل عشوائي لم يحترموا النصوص التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالتصدي للتجمهر والتظاهر وخاصة منها القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 والمناشير الترتيبية والتفسيرية الخاصة به اذ عاينت اللجنة وقوع الخروقات والتجاوزات التالية. - دعوة الأهالي الى التفرق من طرف ضابط امن يحمل شارة خطته بواسطة بوق يدعوهم الى التفرق ومغادرة المكان مرة اولى فثانية فثالثة. - ضرورة وجود خطر داهم وملم يستهدف حياة الاعوان او مراكز السيادة او الاسلحة والمنشآت الحيوية ذلك ان أحداث 8 فيفري 2015 لايمكن اعتبارها من قبيل الخطر الداهم بالنظر الى المسافة الفاصلة بين مكان اطلاق النار ومكان سقوط القتيل والجرحى - خرق مبدأ التدرج في استعمال الطلق الناري الذي يفترض ان يوجه في مرحلة اولى بشكل عمودي ثم في مرحلة ثانية فوق رؤوس الاهالي والمحتجين وفي مرحلة ثالثة في الارجل اذ لم تسجل اللجنة اي اصابة على مستوى ارجل المتظاهرين والمحتجين وكانت كل الاصابات في النصف العلوي من الاجساد وهي التي تعرف بالمناطق القاتلة وهو ما ثبت من مكان اصابة صابر المليان وحسين المليان وغيرهما من المصابين . - سجلت اللجنة مواصلة استعمال وزارة الداخلية للرش بعد أحداث سليانة والتي اقر فيها القضاء ان الرش لا يستعمل إلا ضد الكلاب الضالة والسائبة وهو الموقف الذي سبق للممثل القانوني لوزارة الداخلية أن أعلنه في اجتماع بالوزارة المذكورة في 3 اكتوبر 2012 علما وان وزارة الداخلية تقر بان القانون عدد 4 المشار اليه لا يسمح باستعمال الرش في تفريق المحتجين والمتظاهرين. - وقد علمت لجنة التحقيق ان النيابة بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بصفاقس قد أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد مجهول من اجل تتبع الجناة في أحداث الذهيبة. - وبعد الاطلاع على قرار البحث المشار إليه والإنابة العدلية التي أسندت بمقتضاه إلى الشرطة العدلية بتطاوين ثبت ان النيابة العمومية عدلية كانت او عسكرية لا تزال تستعمل مؤسسة الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية محدثة بذلك التباسا في ذهن الرأي العام بوجود رغبة جدية في كشف الحقيقة والتتبع. - وللتذكير فان الفصل 31 المشار اليه لا يمثل تحقيقا بالمعنى التقليدي للمصطلح اذ انه يختلف عنه في عدة جوانب اهمها : - انه لا يقر بوجود جريمة ولا بوجود مجرمين حيث يعتبر ان الوقائع غامضة ولا ترقي الى مستوى التجريم - انه تحقيق مؤقت ،لا يستطيع من خلاله حاكم التحقيق استعمال اهم الصلاحيات المسندة اليه قانونا وهي إصدار البطاقات القضائية اللازمة والإيقاف احتفاظا كان أو تحفظيا. - ان حاكم التحقيق مقيد من حيث نوع الجريمة والاتهام ومن حيث المجرمين بتوجيه قرار الى النيابة العمومية التي تتخذ أو تمتنع عن اتخاذ قرار في التتبع - ان هذا النص قد استعمل في عدد كبير من القضايا التي لا ترغب النيابة العمومية حقا في الوصول الى الحقيقة فيها مثال أحداث سليانة وقضية رفيق وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام ضد ألفة الرياحي وواقعة جامع الفتح وفرار ابو عياض وعديد القضايا الأخرى. - هذا الاساس القانوني يضع حاكم التحقيق المتعهد تحت سيطرة شبه مطلقة للنيابة العمومية خلافا للموقف التقليدي الذي يجعل من حاكم التحقيق مستقلا بشكل كامل عن النيابة العمومية. كما ان هذا الأساس القانوني تخرج به النيابة عن قاعدة عامة إجرائية تحكم عملها إذ يفترض فيها اتخاذ الموقف الاشد من حيث الاحالة ليكون من حق حاكم التحقيق اما الابقاء عليه او النزول تحته ضرورة ان هذا الاخير مقيد بمبدأ عدم التشديد في الاحالة. - الاخطر في هذا الاساس القانوني هو عدم وجود مرتكزات قانونية للأطراف حيث لا وجود لمتهم ولا وجود لمتضرر وبالتالي يستحيل القيام بالحق الشخصي وتقديم الطلبات باسم المتضررين . ففي هذا الملف، وحسب هذا الفصل ،سيتم سماع كل الأطراف كشهود: أعوان الأمن والمصابين والمتضررين وورثة صابر المليان، وعليه فلا وجود لفتح بحث تحقيقي بالمعنى القانوني للمصطلح . - فالفصل 31 المذكور يعتبر أحد أدوات الافلات التشريعي من العقاب الذي يستعمل عادة عندما يكون المتورطون في الجرائم من اعوان قوات الامن الداخلي. - وانطلاقا من قناعة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بخطورة هذا التوجه الاجرائي وضرورة التصدي القانوني له قرر تكليف لجنة دفاع لتقديم شكاية أمام القضاء العسكري في حق ورثة الشهيد صابر المليان والمتضرر حسين المليان بطلب من عائلاتهم توجه فيه تهم القتل العمد ضد الاعوان الذين نفذوا تلك الجرائم ولكن وأيضا ضد كل من امر وساعد ومهد لتلك الافعال. -شهادات رسمية التقت اللجنة بوزير الداخلية يوم 12 فيفري 2015 ، وكان اللقاء بطلب من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وذلك لفهم ملابسات الأحداث ، وخاصة اتهامات العنف الموجهة الى أعوان الحرس الوطني في منطقة الذهيبة والتي أدت الى وفاة الشاب صابر المليان وجرح عدد اخر من الشباب ، احدهم ، وهو حسين المليان هو الآن نزيل المستشفى بأحد مستشفيات صفاقس في حالة خطيرة. كما أردنا معرفة حقيقة ادعاء الأهالي من أن الأعوان هم الذين حرقوا المركز ومدى احترام هؤلاء الأعوان لمبدأ التدرج في مواجهة المحتجين وعن إمكانية وجود خطر داهم قد أجبر الاعوان على اطلاق النار ، وعن المسافة الفاصلة بين العون الذي أطلق النار وبين الضحية وكذلك حول القنابل المسيلة للدموع المنتهية صلاحيتها والتي يعتقد المواطنون انها تسببت لهم في الاختناق داخل منازلهم. وقد كانت إجابات الوزير كالتالي: - أوفد المتفقد العام للحرس الوطني ومدير الحدود والأجانب للتحقيق في ملابسات التحركات وردود فعل القوات الأمنية وإطلاق النار ومدى احترام القانون في ذلك وان الوزارة مستعدة لتحميل المسؤولية الإدارية والقضائية لكل من تثبت التحقيقات انه أخطأ أو أجرم، - تقرير الطب الشرعي هو الوحيد القادر على تأكيد المسافة الفاصلة بين الضحية ومن أطلق النار عليه، - وقعت إحالة المتهم بقتل صابر المليان على القضاء العسكري ، - جرح حسين المليان وهو داخل السيارة كان على وجه الخطأ ، حين كان الاعوان يطلقون النار في الهواء بغاية تفريق المحتجين، - ان القنابل المسيلة للدموع ، وحسب المختصين، حين تتجاوز مدة صلاحيتها تفقد من فاعليتها وينقص بالتالي ضررها - حرق منزلان لأعوان الحرس، كما وقعت بعثرة أثاث منزل ثالث يقطنه رئيس الفرقة. كما أكد الوزير انه لم يمر على تعيينه الا بضعة ايام قليلة وانه سيسعى دائما لمطالبة كل الاعوان بتفادي استعمال اطلاق النار . مصباح شنيب، ناشط سياسي ونقابي: "ان غضب أهالي الذهيبة مرده اعتبارات شهادات المواطنين:عديدة ،فهناك إحساس لدى المواطنين بغياب المرافق الاساسية، وإضافة إلى غياب التشغيل والاستثمار، هناك غياب شبه كلي للخدمات الاساسية، فالذهيبة معتمدية لا توجد بها إدارة لشركة الكهرباء، ولا شركة المياه، ولا بنوك.اسباب عديدة ساهمت في غضبهم، منها الرد الأمني العنيف وإجراءات الإتاوة التي فرضت على الليبيين وغلق المعابر، زيادة على ان ليبيا تعيش وضعا خاصا، حيث ان غياب الاستقرار منع استيراد السلع وبالتالي توريدها من طرف التجار التونسيين على الحدود. " - نبيل بن يحي(ابن عم صابر): محاكمة من قتل صابر"كانت المسيرة سلمية ولم نكن نريد مواجهات ، صابر لم يكن مشاركا، والطلقة اصابته في الخلف، الان لا نريد تنمية ولا اي شئ اخر قبل معرفة الحقيقة حول من قتل صابر والمطالبة بمحاكمته." - محمد عون الله، ناشط: قدمنا إرهابيين للأمن"لسنا ارهابيين ومن يقول اننا كذلك يريد تشويه تحركاتنا، بالعكس نحن نحب هذه البلاد ونريد ان نعيش فيها بكرامة ، لقد قبضنا على مجموعة ارهابية السنة الماضية وقدمناهم الى الامن ، نحن لانريد الضرر لتونس." - عماد المليان، موظف بالبلدية: تأهيل قوات الأمن"هناك تعاون تونسي –هولندي لتأهيل البلديين في كيفية التعامل مع المواطن ، يقع تدريبنا على ان نحترم المواطن ونحد من غضبه بالابتسامة والكلمة الطيبة وبإعلامه بما ينص عليه القانون ان كان يجهله، كل ذلك في كنف الاحترام ودون انفعال او عنف لفظي.ما أريد أن ألح عليه وأطالب به السلط وطنيا وجهويا ومحليا هو التالي: لماذا لايقع تأهيل قوات الأمن بنفس الطريقة ، حتى نتجنب المواجهات والماسي؟؟" نتائج أولية وبالمقارنة بين تصريحات الأهالي والشهود من جهة وتصريحات وزير الداخلية من جهة ثانية يمكن التوصل الى النتائج التالية: . ان القنابل المسيلة للدموع لا تفقد فاعليتها بمرور الوقت وفوات صلاحيتها، بل إنها تشتد فاعليتها وتتحول إلى مواد سامة شديدة الخطورة، . كما اورد الوزير ان عونين على الاقل من اعوان الحرس قد تم حرق منزليهما والحال ان اللجنة التي تنقلت على عين المكان بالذهيبة عاينت وقامت بتصوير منازل اعوان الحرس الموجودين في مبنى واحد ولم تلاحظ او تشاهد أي حرق بها علما وان الاهالي قد صرحوا للجنة بأنهم قاموا بحراسة منازل اعوان الحرس وحماية اهاليهم منذ مغادرة قوات الحرس الوطني للذهيبة وأنهم يواصلون حمايتهم الى حين انتهاء الازمة. كما أن المنازل التي ادعي أنها لأعوان الحرس وأحرقت، تبيّن بمعاينتها أنها خرائب لا تصلح للسكنى. كما أن مركز الحرس الوطني لم يكن يحمل أي آثار للحرق على جدرانه الخارجية، مما ينفي ادعاءات مهاجمة المركز بالمولوتوف. . على خلاف ما افاد به وزير الداخلية حول اصابة حسين المليان والتي اعتبرها من قبيل الجرح على وجه الخطأ الناجم على إطلاق النار في الهواء فقد لاحظت اللجنة ان الطلق الناري كان في باب السيارة على ارتفاع متر ونصف تقريبا ولم يكن طلقا ناريا موجها فوق الرؤوس. . وقد حصر الوزير مسالة تحديد المسافة التي تم منها اطلاق الرصاصة القاتلة فيما سيفيد به التقرير الشرعي والحال ان هذه المسافة يمكن اثباتها كذلك بالمعاينة الميدانية وشهادة الشهود الموجودين على عين المكان وبتصريحات اعوان الحرس حول مكان تواجدهم وهي كلها مسائل معتمدة لكشف الحقائق القضائية ولتحديد المسافة والمسؤولية في القتل العمد. . صرح الوزير انه تمت إحالة المتهم على القضاء العسكري في خصوص جريمة القتل وهو تصريح على غاية من الاهمية نفرده بمحور خاصٌ. الاستنتاجات من خلال التتبع التاريخي للأحداث وسماع الأهالي والاستماع الى موقف وزير الداخلية ومكونات المجتمع المدني والسياسي والمحلي بالذهيبة والجهوي بتطاوين والمعاينات الميدانية يمكن التوصل الى الاستنتاجات التالية: ü ان مسالة ضريبة العبور المقدرة ب30 د ليست أصل المشكلة وإنما هي الشجرة التي تخفي غابة المشاكل فجذور التحركات الشعبية تمتد عميقا وتتمثل في الطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تعاقبت عليها حكومات ما بعد الثورة دون الانتباه الى ان عدم الاستجابة لها وتناولها بالجدية اللازمة يعمق الإحساس بالعزلة و "أللانتماء" لدى أهالي المنطقة ü ان تعامل المسؤولين على الإدارة في ولاية تطاوين كان جزءا من المشكل وأثاروا بأسلوب تعاملهم المتعالي مع مكونات المجتمع المدني والمواطنين حنق الأهالي وساهموا في تأزيم الأوضاع. ü الحاجة الملحة والمتأكدة لدورات تكوينية خاصة بقوات الأمن الداخلي في التعامل الميداني مع الأهالي في الجهات وفهم خصوصية كل جهة. ü الحاجة الى المراجعة التشريعية للنصوص القانونية والترتيبية المنظمة للتجمهر والتظاهر والمواكب بعد فتح حوار مجتمعي حول ضوابطها وحدودها بهدف الوصول الى نصوص تشريعية متوازنة. ü ايلاء المناطق الحدودية خاصة في الجنوب الشرقي وفي غرب البلاد ما تستحقه من اهتمام بوضعها في سلم استراتيجيات مكافحة الارهاب باعتبارها بوابة سقوط الدولة او نهوضها واعتبار ان حقوق الاهالي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في تلك المناطق جزءا من تلك الاستراتيجية. الجانب الاقتصادي تنتصب في هذه المنطقة أربعون شركة أجنبية تشتغل بعيدا عن الأهالي في حقول النفط والغاز والثروات الطبيعية كما توجد ايضا بهذه المنطقة 56 شركة تقريبا مختصة في المناولة تعمل في مجالات تدخل الشركات الاجنبية المشار اليها وكل هذه الشركات العاملة بالمناولة ليس لها ولو مقر واحد او فرع بكامل ولاية تطاوين وان مقراتها الاجتماعية توجد بين ولايتي اريانة وبن عروس. ويعتقد الشباب المحتج ان المحسوبية والرشوة هي السبيل الى العمل في مختلف المؤسسات، ودائما حسب شهادات الشباب المحتج فان الشفافية غالبا ما تكون غائبة عند الانتدابات، سواء كان ذلك بالنسبة للعمل الدائم أو المؤقت، علما وان عدد سكان ولاية تطاوين يعد منخفضا مقارنة بالولايات الاخرى حتى الجنوبية منها ومع ذلك فان نسبة البطالة مرتفع بشكل لافت للنظر. وأثناء تنقل أعضاء اللجنة بين المعتمديات والقرى المختلف والتابعة لولاية تطاوين في اتجاه الذهيبة لاحظوا غياب المرافق الأساسية الدنيا وغياب الدولة المرفقية مع انتشار مكثف للدولة الامنية والبوابات ومراقبة الهويات. وفي الذهيبة تحديدا لوحظ غياب كل المرافق باستثناء المعتمدية والبلدية وهو ما يدفع الأهالي الى التنقل الى مقر الولاية لقضاء شؤونهم وحاجياتهم الاساسية علما وان الحدود الليبية، جهة وازن تبعد اقل من 500 م على وسط الذهيبة. ضحايا أحداث الذهيبة -ضمان حق كل المتضررين أثناء أحداث الذهيبة من كشف و محاسبة مرتكبي كل الانتهاكات وختمت الهيئة تقريرها ولاحظت إن اللجنة المستقلة للتقصي حول أحداث الذهيبة/ تطاوين المنبثقة عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تؤكد أن الاحداث التي جرت أيام 6و7و8 فيفري الماضي هي احتجاجات سلمية ومشروعة من اجل الحق في التنمية واحتجاجا على سياسات التهميش المتواصلة، وأن طريقة التعاطي مع هذه الاحتجاجات السلمية كانت عنيفة وغير متناسبة مع سلميتها. وتؤكد اللجنة أن وحدة البلاد والتفاف كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين حول السعي إلى تحقيق مطالب التنمية الملحة وإنهاء المناكفات والانقسامات والصراعات الهامشية هي التي ستنقذ البلاد من كل المخاطر التي تحدق بها، ومنها خطر الإرهاب الذي يزحف على المنطقة، وهي تدعو كل الأحزاب السياسية ، وخاصة تلك التي في الحكم إلى الإسراع بضبط استراتيجية تنموية تنهض بالمناطق الداخلية وتحد من الاحتقان وتحقق مطلب العدالة الاجتماعية الذي رفعه شعبنا منذ أربع سنوات كما أن الغضب من الأوضاع الاجتماعية المتردية الناتجة عن غياب التنمية والتوازن الجهوي لا يجب أن يكون مدعاة للعنف والتحريض والاستغلال السياسي.
