أصدرت وزارة الاتصال والاقتصاد الرقمي بيانا توضيحيا لإنارة الرأي العام وصلتنا نسخة منه حول المعطيات التي تم تداولها في الآونة الأخيرة دون الاتصال بمصالح الوزارة للتثبت من صحتها أو عدمها وفق البلاغ والمتعلقة ب: • المركز الوطني للإعلامية • التونسية للتنمية الرقمية • المساس بالمعطيات الحسّاسة للدولة في هذا الإطار توضح الوزارة ما يلي: تعتبر حماية المعطيات الحساسة للدولة والمواطن وقواعد البيانات المخزنة بالمركز الوطني للإعلامية من المهام الرئيسية لهذا المركز وهي مسؤولية وطنية. من هذا المنطلق فإنّ المركز هو المسؤول على حماية هذه المعطيات وإنّ الترويج إلى وجود تهديدات من شأنها المساس بأمن المعطيات يعتبر توظيفا سياسيا يسعى إلى إعاقة سير عمل المركز ويحول دون تطوير خدماته. كما توضح الوزارة أنّ قرار بعث مؤسسة "التونسية للتنمية الرقمية" كمؤسسة عمومية تم اتخاذه على مستوى المجلس الإستراتيجي للإقتصاد الرقمي لاستكمال المنظومة المؤسساتية للقطاع في اتجاه رفع نسق التحول الرقمي. على خلاف ما تم تداوله تنفي الوزارة أي تضارب أو تداخل بين "التونسية للتنمية الرقمية" وبقية مؤسسات القطاع على غرار المركز الوطني للإعلامية وتؤكد في هذا الصدد ان "التونسية للتنمية الرقمية" لا تعنى بالتصرف او تخزين قواعد البيانات او المنظومات الوطنية وبالتالي فان التلويح انها مؤسسة موازية وتهدّد ديمومة المركز الوطني للإعلامية هو مغالطة للرأي العام. وتذّكر الوزارة أنّه تمّ دعوة كل الأطراف لعقد عديد الاجتماعات لتوضيح مهام ودور هذه المؤسسة تغليبا للمصلحة الوطنية وسعيا لرفع أي لبس متعلق بهذه المسألة. تؤكّد الوزارة على أهميّة الحوار الاجتماعي كركيزة لتدارس ونقاش المسائل التي من شأنها تطوير القطاع خدمة للصالح العام وتجاوزا لكل الخلافات التي تحول دون ذلك، على غرار الميثاق الإجتماعي الذي تم إمضاؤه أخيرا بين مؤسسة إتصالات تونس والجامعة العامة للإتصالات نموذجا يقتدى به، تسعى الوزارة لتعميمه على باقي مؤسسات القطاع. في الختام تؤكد الوزارة على أنّ تنفيذ وإنجاز المشاريع الرقمية وتقديم الخدمات للمواطن هو واجب وطني نجاحه رهين تظافر كل الجهود ومشاركة الجميع ويستوجب تحمل كل الاطراف مسؤولياتها ضمانا لحسن سير العمل وتواصله وتغليبا للمصلحة الوطنية.
