"على اثر القرار الذي اصدرته الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري ("الهايكا") يوم 13 جويلية 2018 والقاضي بما اسمته " إيقاف اجراءت تسوية وضعية قناة "نسمة" " ونافية الصيغة القانونية لوجودها، يهمّ قناة "نسمة" تقديم التوضيح التالي للرأي العام : إن بعث قناة "نسمة" يوم 20 مارس 2009 سبق نشأة "الهايكا" (المرسوم 116) في 3 ماي 2013 بأربع سنوات. و قد تمّ هذا البعث بصفة قانونية بعد ما استوفت القناة كل الشروط القانونية و استجابت للإجراءت الترتيبية المطلوبة في الغرض من قبل الدولة التونسية. لقد اصدرت "الهايكا" كراس شروط جديد دون أحكام انتقالية تأخذ في الإعتبار خصوصية أوضاع المنشآت السمعية البصرية المتحصلة على التراخيص قبل 14 جانفي 2011 على غرار قناتي "نسمة" و "حنبعل". و إذ واكبت قناة "نسمة" نشاطها ما بعد 14 جانفي 2011 في إطار إستمرارية الدولة فإنها قامت منذ 10 أكتوبر 2014 بتقديم ملف يقترب أكثر ما يمكن مما طلبته "الهايكا" رغم خصوصية وضعها القانوني السابق لكنها لم تمض على كراسات الشروط الجديدة و ذلك صحبة قناة حنبعل. لقد أصبحت "الهايكا" هيئة تصريف أعمال منذ أن عرض على مجلس نواب الشعب مشروع القانون الخاص بتنظيم وضبط صلاحيات الهيئة الجديدة الدائمة للقطاع السمعي البصري طبقا لدستور 2014. و قد استغربنا من القرار الذي أعلنت عنه يوم الجمعة في حق قناة "نسمة" أي يومين قبل بث الحوار الذي أجراه سيادة رئيس الجمهورية مع قناة "نسمة" متعللة بأن "نسمة" أصبحت خارجة على القانون. لقد أصبحت "الهايكا" أداة قمع وترهيب في يد الحكومة وإن قرارها الصادر ضد "نسمة" لا يعدو أن يكون بياناً سياسياً ينخرط في معركة سياسية تخوضها إلى جانب رئاسة الحكومة ضد مؤسسة رئاسة الجمهورية ولا تهم "نسمة" في شيء. و قد تأكد ذلك من خلال بيان "الهايكا" الأخير ليوم الإثنين الذي يتهم سيادة رئيس الجمهورية "بعدم إحترام مؤسسات الدولة و تكريسه لثقافة الانفلات و الفوضى"، بيان الغرض الأساسي منه تشويه الحديث الذي توجه به رئيس البلاد إلى الشعب التونسي عبر قناة "نسمة" و اذاعتي "جوهرة" و "الديوان". إن قرارات "الهايكا" تصدر منذ مدّة عن هيئة مؤقّتة غير قانونية حيث أن وجودها اليوم يتعارض مع أحكام الدستور الجديد الذي ينصّ في فصله 127 على أن تترك مكانها للهيئة الدائمة إضافة إلى عدم احترامها للمرسوم 116 فيما يخص على سبيل الذكر لا الحصر ابقاءها على الشغور الحاصل في تركيبتها دون العمل على تسديده وعدم التجديد الدوري لأعضائها و بالتالي فإن ما بني على باطل فهو باطل. و حري بها أن تعالج وضعها الغير قانوني عوض أن تبحث عن إتخاذ قرارات غير قانونية ضد "نسمة" وحدها. كما ندعو رئيسها الفعلي هشام السنوسي و رئيسها الرسمي النوري اللجمي إلى أن يديرا معاركهما السياسية دون إستغلال شعار "الهايكا" و ينأيا بوسائل الإعلام الوطنية عن التجاذبات و الصراعات التي من شأنها أن تسئ لحرية التعبير و تقف عائقا أمام تطور ميدان الإتصال السمعي البصري في تونس"
