بريطانيا هي اكثر دولة استقبلت و احتضنت قيادات و اعضاء حركات اسلامية و خصوصا اخوانية فارين او منفيين من بلدانهم الاصلية . هل فعل الانقليز ذلك بخلفية انسانية و حقوقية ام انهم كدابهم على مر التاريخ ماكرون و استراتيجيون ماهرون ! و ها نحن اليوم في تونس نلاحظ بصفة مكشوفة و مفضوحة مدى تغلغل و اختراق بريطانيا للشان الداخلي التونسي من اوجه متعددة :
- تمويل بريطانيا لحملة اعلامية لفائدة الحكومة التونسية الحالية من اجل تشويه الاحتجاجات الشعبية و تسويقا لما يسمى بالاصلاحات الكبرى الضرورية . - الموقف الغريب و غير المنطقي لحركة النهضة في دعم بقاء الحومة الحالية رغم مخاطر ذلك على التوافق مع رئيس الجمهورية و مع حزب نداء تونس و ضد الغالبية الساحقة للاحزاب و المنظمات الوطنية و هو ما لا يمكن تفسيره الا باملاءات و ضمانات خارجية اقوى من التحالفات الداخلية ,تجعلها تصر و تتمسك بمساندة الحكومة الحالية رغم فشلها الذريع و خطورتها المستقبلية . و كما يقال "اطعم الفم سنوات الجمر تستحي العين" . - التحول الفجئي لموقف منظمة الاعراف فيما يخص بقاء الحكومة الحالية ,من رفض قطعي و نهاية للاستراحة كان اعلن عنها رئيسها الى قبول من الارجح ان ورائه جهات خارجية . في نفس السياق يمكن تفسير موقف بعض نساء و رجال اعمال صلب نداء تونس و خصوصا من ترتبط اعمالهم بصفة وثيقة بلوبيات و شركات سياحية و اقتصادية انقليزية و كذلك شان من مصالحه و مدخراته ,لا زالت مودعة لدى البنوك البريطانية ووقع رفع تحجير السفر عنه سويعات قبل التصويت على منح الثقة لوزير الداخلية الجديد . المسالة في الخلاصة واضحة وضوح الشمس : انه اختراق و اجتياح بريطاني عمودي و افقي للساحة السياسية التونسية لاهداف استراتيجية متعلقة بكامل المنطقة المغاربية, تتقاطع مع مصالح الاتحاد الاوروبي الذي طمانه رئيس الحكومة الحالية بالمصادقة القريبة على اتفاق التبادل الحر الشامل و المعمق ALECA. اذا واصلنا على هذا الدرب و فشلت القوى الوطنية في الاطاحة السلمية و القانونية بالحكومة الحالية و من والاها , فربما نستيقظ ذات صباح على مصادقة برلمانية مضمونها تغيير اسم تونس ليصبح "تونسفورد " على وزن اكسفورد . و يحيا الاستقرار ...
