اعتبرت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات أنّ تصريحات رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني بأنّه أعطى تعليمات بعدم عقد أيّ قران تونسية بشخص غير مسلم "شديدة الخطورة لكونها تمثّل انتهاكا صارخا لقوانين البلاد وتشريعاتها". وأكدت الجمعيّة في بيان أصدرته اليوم الخميس على ان مواصلة اعتماد المنشور 73 المتعلّق بعدم تزويج التونسية المسلمة بغير المسلم الذي تمّ إلغاء العمل به منذ سبتمبر 2017 يعتبر "مخالفة خطيرة للقانون"، معبرة عن "شديد استغرابها لملازمة الحكومة الصمت تجاه تكرار هذه التجاوزات من قبل العديد من البلديات وعدول الإشهاد". ونبهتّ إلى "خطورة تحويل الحكم المحلّي إلى غطاء لتفكيك الدّولة وإنشاء ما يشبه الكونتونات الطائفيّة على قاعدة فرض إجراءات وتراتيب وتشريعات خارج إطار المشروعيّة"، حسب ما جاء في البيان. وحمّلت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات الحكومة وكلّ مؤسسات الدّولة مسؤوليّة فرض علويّة القانون وضمان سلطة المؤسّسات والتصدّي لكلّ أشكال التمرّد على اختلاف أشكاله. يشار الى ان رئيس المجلس البلدي بالكرم فتحي العيوني قال في ندوة صحفية لتنسيقية الدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة، أنه أعطى تعليماته في الدائرة البلدية التي يرأسها بأن لا يتم كتابة رسم صداق بين تونسية و شخص غير مسلم، كما قرر ان لا يتم تسجيل اسم من غير الاسماء المسلمة في شهائد الميلاد، داعيا اعضاء مجلس نواب الشعب الى تفعيل الفصل 88 من الدستور القاضي بعزل رئيس الجمهورية لانه خالف شرع الله في مبادرته المتعلقة بالمساواة في الارث، بحسب رأيه.
