"احتقان في معبر رأس جدير.. غدا لقاء لحلحلة الأزمة" و"بعد استقالة وتنقل عدد من النواب: انقلاب في ترتيب الكتل في المشهد البرلماني" و"الرئيس المدير العام لصندوق التقاعد ل "المغرب" : تمكنا من استخلاص 430 مليون دينار من الديون المتخلدة بذمة المؤسسات العمومية بفضل بطاقات الإلزام وعقلة حساباتهم" "والصمت مريب إزاء انزلاق الدينار"، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 18 أوت 2018. فقد أوردت جريدة "الصباح" في صفتحها السادسة أنه من المنتظر أن تنتظم غدا الأحد، جلسة تجمع أعضاء المجلس البلدي ببن قردان بنظرائهم في بلدية زوارة (ليبيا) للتباحث في إمكانيات حلحلة الوضع في معبر رأس جدير الذي تعطلت فيه الحركة منذ 40 يوما. وأقرّ رئيس المجلس البلدي ببن قردان، فتحي العبعاب، في حديثه ل "الصباح" بثقل حصيلة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للتوقف التام للمبادلات التجارية على مستوى معبر رأس جدير مع الاقتصار على مرور سيارات الإسعاف وعدد من المواطنين. ومن جانبه أفاد المحامي والناشط الحقوقي الليبي، خالد الغويل في تصريح للجريدة أن المعابر الحدودية في ليبيا تخضع لسيطرة ميليشيات ولا تعود بالنظر إلى حكومة الوفاق بطرابلس وهو ما أخّر حل الأزمة في معبر رأس جدير، محمّلا المسؤولية، في الوقت ذاته، للحكومتين التونسية والليبية، ومشيرا إلى وجود تقصير من الجانبين على مستوى الإحاطة بالأزمة. وطالب الجانبين بالجلوس والعمل على وضع آليات واضحة لمعبر رأس جدير باعتباره النقطة الحدودية الأبرز والأهم في الجنوب التونسي، فهو لا يمثّل نقطة ربط مع ليبيا فحسب وإنما معبر دولي ومفتاح لإفريقيا. وسلطت جريدة "المغرب" الضوء في صفحتها الرابعة، على ملف الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من خلال حوار أجرته مع الرئيس المدير العام للصندوق، عماد التركي، الذي أكّد أن صرف القسط الأول من زيادات متقاعدي الوظيفة العمومية بلغ 42 مليون دينار ليشمل 248 ألف منخرط ، مبينا أن صرف المستحقات الكاملة سيتم على أربعة أقساط. فبعد القسط الأول الذي تم تنزيله أمس، ليجده المتقاعدون الذين يتلقون جراياتهم عن طريق البريد التونسي بداية من اليوم السبت في حين يجده المتقاعدون ممن لهم حسابات بنكية بداية من يوم الإثنين القادم، سيصرف القسط الثاني في أكتوبر 2018 والثالث في جانفي 2019 ، ومن المتوقع أن يصرف القسط الرابع في شهر مارس من السنة المقبلة. ومن جهة أخرى، شدد التركي على أنه رغم استخلاص 430 مليون دينار من الديون المتخلدة بذمة المؤسسات العمومية فإن قيمة المتخلدات المتبقية تقدر ب 611 مليون دينار، مشيرا إلى أن العجز المحاسبي للصندوق يصل إلى 300 مليون دينار. ولاتزال مسألة تراجع قيمة الدينار التونسي في سوق الصرف العالمي تتصدر اهتمام كل الصحف الوطنية وتلقي بظلالها على شتى المضامين الإعلامية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، ولكن "الصمت مريب إزاء انزلاق الدينار التونسي"، بحسب جريدة "الصحافة" التي أشارت إلى عدم تحرك أي جهة ولا منظمة مهنية ولا نقابية للدعوة إلى وفق نزيف انزلاق الدينار التونسي، باستثناء بعض الخبراء الاقتصاديين الذين اتهمتهم رئاسة الحكومة بالتشكيك في الانجازات على قياس "الاصلاحات الكبرى" للحكومة. وذكّرت الجريدة أن رحلة انزلاق الدينار التي انطلقت منذ يوم 18 ماي 2016، جاءت على خلفية تخلي البنك المركزي التونسي عن تعديل سعر الصرف في السوق النقدية وتركه خاضعا لقانون العرض والطلب.
