أقدمت تركيا على تبسيط شروط منح الجنسية للأجانب مقابل شراء العقار والتشغيل والاستثمار، وكذا الإيداع في البنوك التركية وحسب القانون الجديد الذي صدر بالجريدة الرسمية التركية، الأربعاء 19 سبتمبر 2018، فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي، بدلا من القيمة السابقة التي كانت تقدر بمليون دولار، وبشرط عدم بيعه خلال ثلاث سنوات وتم تعديل، أيضا، شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية، حيث أصبح الشرط ينص على إيداع مبلغ 500 ألف دولار بعد أن كان ثلاثة ملايين دولار في القانون السابق كما نص تعديل آخر على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية، حيث تم تخفيض رأس المال المطلوب لهذا الاستثمار من مليونين إلى 500 ألف دولار إلى جانب ذلك، بات بإمكان صاحب المشروع الذي يؤمن فرص العمل ل50 مواطنا تركيا الحصول على الجنسية التركية، بعد أن كان في السابق يشترط عليه تشغيل 100 مواطن و تاتي هذه الاجراءات في ظل ازمة مالية و اقتصادية خانقة تعاني منها تركيا التي تحتاج حسب خبراء اقتصاديين اتراك لتمويلات باكثر من 200 مليار دولار خلال الاشهر القادمة من اجل انقاذ و انعاش الاقتصاد المتهاوي و الذي زاده انهاكا كلفة التدخل العسكري التركي في سوريا . و يمكن كذلك تبرير خفض ثمن الجنسية التركية و التي لاقت استهجانا و غضبا شديدين في الاوساط الحزبية و الشعبية التركية بانحسار الحلول المطروحة امام الحكومة التركية العائلية (بما ان وزير المالية ليس الا صهر اردوغان و الذي تراس بدوره اخير صندوق الثروة السيادي التركي), بعد ان فرطت خلال السنوات الاخيرة في جل البنوك و المؤسسات العمومية و في ظل حصار امريكي و من عديد المؤسسات المالية العالمية و كذلك العزوف الملحوظ للمستثمرين الاجانب نتيجة هيمنة الرئيس التركي اردوغان على السلطة القضائية و التشريعية و قمعه للحريات الاعلامية و الصحفية و النقابية و اخرها القاء القبض على مجموعة من العمال المحتجين على ظروف العمل في مطار اسطنبول علاوة على التضييق على المعارضة و الايقافات العشوائية المتواصلة في علاقة مزعومة بمحاولة الانقلاب لسنة 2016 . على كل حال ,فالايام و الاشهر القادمة ستحمل لا محالة عديد التطورات داخل الساحة التركية بعد بلوغ التضخم لمستويات قياسية تجاوزت ال20% و تدهور خطير للقدرة الشرائية للمواطن التركي و تلويح زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار اغلو بمناسبة الذكرى الخامسة و التسعين لتاسيس حزبه بثورة رابعة تقيم نظاما يلبي احتياجات الناس و ليس نظاما يظلم و يرعب ,كما اكد على ان حكومة اردوغان قد اغرقت تركيا في ديون هائلة بعد ان تلقت مليارات الدولارات كقروض خارجية و خصخصت جميع شركات الدولة من اجل لا شيء ,و اضاف ان جميع الانظمة الفردية في العالم لها صفات مشتركة تشمل السيطرة على القضاء و الاعلام و جميع المنظمات الحكومية الاخرى التي يجب ان تكون مستقلة و تخدم المصلحة العامة للشعب . اشير اخيرا الى ان عديد الدول الاوروبية و الامريكية تستقطب بدورها المستثمرين الاجانب عبر منح الاقامة الدائمة التي تخول لصاحبها الحق في طلب الجنسية بعد قضاء فترة زمنية معقولة ,على عكس قانون الاستثمار التركي الذي يمنح الجنسية التركية مباشرة .
