"ستتعزز الانتعاشة الاقتصادية في تونس، بيد ان المخاطر مازالت تهيمن على الآفاق"، وفق ما اكده مجلس ادارة صندوق النقد الدولي الاثنين، في ختام المراجعة الرابعة في اطار اتفاق "التسهيل الممدد" بين الصندوق وتونس. "ويرمي برنامج الحكومة الى معالجة اختلال التوازنات الاقتصادية الكبرى، مع تأمين الحماية الاجتماعية وتشجيع احداثات الشغل من طرف القطاع الخاص"، وفق ما لاحظه صندوق النقد الدولي مضيفا "ان السياسات الجبائية والنقدية، التي اطلقتها تونس، تهدف الى التخفيض من التداين ودعم النمو المدمج واحتواء التضخم". وانهى مجلس ادارة صندوق النقد الدولي في 28 سبتمبر 2018 مراجعته الرابعة لبرنامج تونس الاقتصادي، المدعوم باتفاق "التسهيل الممدد". وقرر المجلس صرف شريحة من القرض قدرها 249 مليون دولار، اي ما يعادل 695 مليون دينار، ليصل اجمالي الاقساط الى 4ر1 مليار دولار (ما يعادل 94ر3 مليار دينار) من اجمالي 9ر2 مليار دولار مرتقبة في اطار "اتفاق التسهيل الممدد". "وتتضمن اولويات برنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة جملة من الاصلاحات الكفيلة بدفع النمو واخرى ذات طابع اجتماعي. وترنو السياسات المنتهجة في مجال الميزانية الى تعبئة مزيد من الموارد واحتواء المصاريف الجارية من اجل التخفيف من عبئ الدين في تونس وتنمية الاستثمارات والمصاريف الاجتماعية في اتجاه دفع النمو المستدام والمدمج". "وتتركز الاصلاحات، في ما يتصل بالقطاع المالي، على تقليص التضخم، في حين سيساهم تواصل مرونة سعر الصرف في تعزيز المدخرات من العملة الصعبة"، حسب ما بينه صندوق النقد الدولي، لافتا الى ان " الاصلاحات الهيكلية المستمرة في اطار هذا الاتفاق تتضمن تعزيز الحوكمة ومناخ الاعمال والمؤسسات الجبائية والقطاع المالي".
