باشرت يوم امس حسب مصدر الصريح الفرقة الأولى لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببنعروس البحث في قضية عدلية موضوعها "نسبة أمر لدى العموم فيه المساس بإعتبار هيئة رسمية والإساءة للغير عبر شبكات الإتصال العمومية"، تضررت فيها وزارة الداخلية، متّبعة ضدّ المسماة م م، رئيسة "الحزب التونسي". المظنون فيها تعمّدت تنزيل تدوينات مغرضة وكاذبة تجاه السيد وزير الداخلية والمنتسبين للوزارة المذكورة على حسابها الخاص بشبكة التواصل الإجتماعي "الفايسبوك". (ملاحظة: على كل موقع ينقل المعلومة ذكر المصدر).