أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة في بيان لها، أنها ستنشر القرار الإطاري الذي سيضبط معايير جبر الضّرر وردّ الإعتبار، خلال الأسابيع القليلة القادمة. وأكدت الهيئة التزامها بإنصاف الضحايا بمختلف شرائحهم وعلى اختلاف الحقبات التاريخية التي حصلت خلالها الانتهاكات، وفق ما جاء به القانون الأساسي المنظّم للعدالة الانتقالية. كما أبدت استعدادها للردّ على استفسارات الضحايا وجمعياتهم حول القرار الإطاري المنتظر، وذلك عبر أسئلة مكتوبة توجه لها عبر مكتب الضبط خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 12 نوفمبر والى غاية يوم 18 نوفمبر 2018. ولفتت الى أنها لن تعقد أي اجتماع مع أية جهة كانت بسبب ضغط الوقت والتزاما بمقتضيات الأعمال الختامية التي هي بصدد إنجازها.