علمت الصريح من مصادر مطلعة انه بعد بيان نقابة الامن الرئاسي سيكون هناك تحرك آخر من جهات امنية ايضا، كما تم تقديم قضية رسمية ضد سليم الرياحي وكل من روج لمخطط الانقلاب وذلك بتهمة المس من الامن القومي وامن الدولة والتشكيك في المؤسسات الامنية وكافة الاسلاك في البلاد والتي من شأنها ان تدخل البلبلة داخل البلاد، كما تمت المطالبة بمحاكمة عسكرية والاستماع الى كل طرف تحدث عن انقلاب وتقديم الادلة كما سيتقدم عد من النواب بعريضة للمطالبة بتدخل وتحرك القضاء العسكري لوضع حد للتأويلات والكف من التصريحات لوسائل اعلام اجنبية وتقديم اسرار مغلوطة عن الدولة من خارج تونس . هذا وقد اكد هشام الغربي الكاتب العام لنقابة الامن الرئاسي للصريح ان الاسلاك الامنية كانت ولازالت امن جمهوري ونجحت في تأمين كل الشخصيات السياسية بما في ذلك سليم الرياحي ومن غير المعقول الزج بالأمن في معارك سياسية مشددا على ان زمن الانقلابات ولى وانتهى وتونس دولة ديمقراطية . في المقابل أكدت سميرة الشواشي ان سليم الرياحي بحوزته معطيات ومؤيدات سيقدمها للقضاء العسكري(موضوع للمتابعة).
