كلمات مر يوم من شهر جانفي الحالي الا وقرب موعد الاضراب العام المقرر في السابع عشر منه ورغم أن لقاءات عديدة جمعت بين ممثلي الطرفين بما فيهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأمين عام المنظمة الشغيلة نورالدين الطبوبي الا أن شيئا لم يتغير والوضع على حاله . آخر معلومة جاءت من قبل الأمين العام المساعد المكلف بملف الوظيفة العمومية حفيظ حفيط الذي أكد كون الاضراب مازال قائما وفي نفس موعده وأن كل ما قدمته الحكومة لم يرتق الى مستوى الانتظارات. لكن رغم هذا فان الأيام المقبلة ستشهد تحركات أكثر تسارعا فالحكومة غير مستعدة لمواجهة اضراب عام في البلاد ستكون عواقبه وخيمة خاصة اقتصاديا واجتماعيا وفي نفس الوقت فان الاتحاد يريد اتفاقا ما لكن بشرط أن يلبي ولو المطالب الدنيا للشغالين والقطاعات التي يمثلها. السؤال هنا: لماذا تفشل المفاوضات الى اليوم؟ هذا أيضا يقودنا لأمر آخر وهو هل أن مطالب الاتحاد للحكومة تعجيزية لهذه الدرجة؟ بالتأكيد هناك حل وسط على شرط ألا تكون الحكومة محاصرة بإملاءات صندوق النقد الدولي الذي يضغط عليها لعدم اقرار زيادات وأيضا على أن تكون مطالب اتحاد الشغل موضوعية أي بالمستطاع الاستجابة لها لكن ضمن هذا لا يجب على الحكومة بأن تقدم وعودا وتمضي على اتفاقيات تدرك مسبقا انها لن تكون قادرة على تلبيتها وتفعيلها أي أن سياسة التأجيل وربح الوقت لم تعد تنفع حتى وان كان عمر الحكومة مازال عليه شهور فقط. محمد عبد المؤمن
