صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم، أمر حكومي عدد 38 لسنة 2019، يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام يوم غد الخميس 17 جانفي 2019، وذلك حسب ما أوردت وكالة تونس افريقيا للأنباء. ويأتي صدور الأمر الحكومي، بعد مداولة مجلس الوزراء، "على اعتبار أن إضراب الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية من شأنه أن يُخلّ بالسير العادي للمصالح الأساسية للبلاد". وينص الفصل الأول من الأمر الحكومي على أن يُسخّر الأعوان المبيّنون بالقائمات الملحقة بهذا الأمر الحكومي، التابعون لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية المنصوص عليها في الأمر، وذلك يوم الخميس 17 جانفي 2019: قائمة الوزارات: - وزارة الداخلية - وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية - الإدارة الجهوية للتجهيز ببنزرت - الإدارة الجهوية للتجهيز بمدنين قائمة المؤسسات والمنشآت العمومية: - الوكالة البلدية للخدمات البيئية - الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات - وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري - وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية - الوكالة العقارية الفلاحية - الوكالة التونسية للتكوين المهني - الوكالة الفنية للنقل البري - الوكالة الوطنية لحماية المحيط - الشركة التونسية للملاحة - الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية - شركة أشغال السكك الحديدية - الشركة الجهوية للنقل بالقصرين - الشركة الوطنية للنقل بين المدن - الشركة الجديدة للنقل بقرقنة - الشركة الجهوية للنقل بجندوبة - الشركة الجهوية للنقل بالقيروان - الشركة الجهوية للنقل بقفصة - الشركة الجهوية للنقل بالكاف - الشركة الجهوية للنقل بصفاقس - شركة النقل بتونس - الشركة الجهوية للنقل بباجة - الشركة الجهوية للنقل بمدنين - الشركة الجهوية للنقل ببنزرت - الشركة الجهوية للنقل بنابل - الشركة الجهوية للنقل بقابس - الشركة الجهوية للنقل بسليانة - شركة النقل بالساحل - شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية - شركة الخطوط التونسية - شركة الخطوط التونسية السريعة - شركة الخطوط التونسية الفنية - ديوان البحرية التجارية والموانئ - ديوان الطيران المدني والمطارات - التونسية للتموين - شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشّمال - شركة اللّحوم - الشركة التونسية لصناعات التكرير - شركة النقل بواسطة الأنابيب - الشركة التونسية للشحن والترصيف - الشركة الوطنية لتوزيع البترول - الشركة التونسية للتنقيب - الشركة التونسية للكهرباء والغاز - الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه - الشركة التونسية للدواجن - الشركة الوطنية لحماية النباتات - شركة سباق الخيل - الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي - الديوان الوطني للبريد - ديوان الأراضي الدولية - ديوان الحبوب - الديوان الوطني للزيت - ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى - الديوان الوطني للتطهير - الديوان التونسي للتجارة - ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي - المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل - المعهد الوطني للزراعات الكبرى - المعهد الوطني للرصد الجوي - المركز الوطني للإعلامية - مركز الإعلامية لوزارة الداخلية وأكد الأمر الحكومي في فصله الثاني على أنه "يجري العمل حالا بهذا الأمر الحكومي ويبلغ فحواه مع قائمة الأعوان المعنيين إلى هؤلاء بواسطة التعليق بأماكن العمل أو بأية وسيلة إعلامية أخرى". في حين نص الفصل الثالث منه، على أن "يضع الأعوان المسخرّون أنفسهم فورا على ذمة المصالح التابعين لها وأن يلتحقوا بمراكز عملهم العادية للقيام بالأعمال التي تطلب منهم". وجاء في الفصل الرابع من هذا الأمر الحكومي أن "كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرّض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل". وقد تم تكليف الوزراء وكتّاب الدولة المعنيون والرؤساء المديرون العامون والمديرون العامون للمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية، كل في ما يخصّه، حسب الفصل الخامس، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي. وتم الإستناد في إصدار هذا الأمر الحكومي، على الدستور، وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة الفصلين 107 و136 منها، وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة الفصلين 389 و390 منها، وعلى عدد من الأوامر الرئاسية المتعلقة بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
