فيما لم ينته الخبراء والمسؤولين من تقديرات كلفة الإضراب العام ليوم الخميس الفائت أقر الاتحاد العام التونسي للشغل منذ قليل إضرابا عاما بيومين 20 و21 فيفري قرار الهيئة الإدارية المجتمعة حاليا بالحمامات لم يكن مستبعدا بناء على تصريحات قيادات إتحاد الشغل التي رجحت إتخاذ قرار بإضراب عام قد يمتد على 3 أيام بالتمام والكمال ينضاف اليها "القسم" الذي أطلقه هذا الصباح نور الدين الطبوبي بتأكيده على أن الإتحاد لن يرضى بزيادة في أجور الوظيفة العمومية أقل من القطاع العام وأن القرارات التصعيدية على الطريق.. وفي تعليقات أولية على قرار الإضراب الجديد لاتحاد الشغل يرى متابعون أن الإتحاد نجح هذه المرة في "حشر" حكومة الشاهد في زاوية يصعب عليها النفاذ منها دون الرضوخ الى مطالب المنظمة الشغيلة التي خرجت من إضراب الخميس أقوى وإستطاعت أن تخطف مساندة لفيف من الأحزاب السياسية ومن مكونات المجتمع المدني "اللعب حراش" بين الحكومة واتحاد الشغل الذي تحول فعلا الى قوة "تحكم" رغم أنه ليس في الحكم فما بالك إذا بلغه...
