على اثر انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للتسريع في مشاريع التحوّل الرقمي التي يترأسها السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة، اِلتأمت ظهر اليوم الثلاثاء 29 جانفي 2019 بقصر الحكومة بالقصبة ندوة صحفية مشتركة حول مشاريع وبرامج التحول الرقمي التي خصصت لوزارة الشؤون الاجتماعية والصحة. أكد أنور معروف، وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بأن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج خاص بالتحول الرقمي واعتماد المنظومة الالكترونية في كل المجالات والخدمات المسداة للمواطن خاصة في القطاع الاجتماعي والصحي. وعلى هامش هذه الندوة استعرض أهم المشاريع ذات الأولوية في القطاع الاجتماعي والصحي التي تم النظر فيها والمتمثلة في: - إصدار البطاقات العلاجية الإلكترونية بداية من أفريل 2019. - إنجاز 90 بالمائة من برنامج "الأمان الاجتماعي" ومنظومة "المعرف الوحيد" لتشمل كلّ الأسر المعوزة والفئات الهشّة. - إصدار بطاقة "الأمان الاجتماعي" التي تعوّض البطاقة العلاجية البيضاء بالنسبة للعائلات المعوزة والبطاقة العلاجية الصفراء، منخفضة التعريفة، الخاصة بالفئات ذات الدخل المحدود. وأفاد محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية أنّه تمّ إنجاز 90 بالمائة من برنامج "المعرّف الوحيد" ليشمل جميع الأسر المعوزة والفئات الهشّة، والذي يأتي في إطار برنامج "الأمان الاجتماعي." من جهته، أكد عبد الرؤوف الشريف، وزير الصحة بأنّ بطاقة العلاج الجديدة ستكون سارية المفعول لدى جميع المؤسسات الصحيّة والخاصّة، وسيبدأ مفعولها انطلاقا من المعايدة عند الطبيب، مرورا ببقيّة مسديي الخدمات على غرار الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصيادلة. وأضاف أنّ المستشفيات والمصحات الخاصّة بصدد التحضير للشروع في اعتماد هذه المنظومة الإلكترونيّة التي أكّد أنها ستجعل من الخدمات العلاجيّة أكثر نجاعة. وأفاد السيد أنور معروف، بأنه سيتم بداية من أفريل الشروع في توزيع بطاقات دفع الكتروني للعائلات المعوزة مبرزا أن هذه البطاقات ستساهم في التخفيف من الاكتظاظ داخل مكاتب البريد. كما أوضح بأنّ إصدار البطاقات العلاجية الإلكترونية سيبدأ في شهر افريل 2019 ليدخل العمل الفعلي بهذه المنظومة حيّز النفاذ في نوفمبر 2019، مضيفا أنّه يجري في الإبان الإعداد لتزويد مختلف المؤسسات الإستشفائية بالتجهيزات الإلكترونية اللازمة للتعامل مع البطاقات والتطبيقة الجديدة. وللتذكير فان الاجتماع الأول لعمل اللجنة الذي انعقد بتاريخ 11 ديسمبر 2018 خصص للنظر في المشاريع الخمس ذات الأولوية لوزارة الشؤون المحلية والبيئة كما أن الاجتماع الثاني المنعقد بتاريخ 25 ديسمبر 2018 خصص للنظر في مشاريع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التشغيل والتكوين المهني
