هبطت الطائرة التي تقل الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، الأحد، في مطار بوفاريك العسكري غربي العاصمة قادمة من جنيف، وفق ما أفادت مصادر صحفية جزائرية. وأظهرت لقطات فيديو ، الموكب الرئاسي وهو يغادر مطار بوفاريك متوجها إلى مقر إقامة بوتفليقة. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الرئاسة الجزائرية، إعلانها عودة بوتفليقة إلى البلاد بعد أسبوعين أمضاهما في مستشفى بجنيف لاجراء "فحوصات طبية دورية". وكشفت لقطات فيديو بثتها وكالات أنباء، الأحد، الطائرة الرئاسية الجزائرية وهي تغادر مطار جنيف باتجاه الجزائر، وأشارت مصادر جزائرية أنها تقل بوتفليقة بعد استكمال رحلته العلاجية في سويسرا. عصيان مدني هذا وقد شهدت الأسواق والمراكز التجارية في الجزائر خلال الأيام القليلة الماضية تهافتا على شراء المواد الغذائية مع إطلاق ناشطين دعوات لعصيان مدني اليوم الأحد، في حين أغلقت محلات تجارية أبوابها اليوم بالعاصمة ومناطق أخرى. ونقلت تقارير إعلامية عن أصحاب محال تجارية أنهم لاحظوا إقبالا كبيرا على شراء السلع واسعة الاستهلاك كالزيت والسكر والطحين. وقال تجار إنهم اضطروا لزيادة الطلبيات عدة مرات خلال الأسبوع الماضي بعد نفاد السلع، وأشاروا إلى ارتفاع أسعار بعض المواد في أسواق الجملة. كما تسببت الدعوات للإضراب العام في طوابير طويلة للمركبات أمام محطات الوقود، وفق وكالة الأناضول. واليوم الأحد خرج طلبة جامعات وتلاميذ مدارس في مسيرات بولايات جزائرية عدة، وانضم عمال شركات حكومية لإضراب عام، استجابة لنداءات أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حثت الجزائريين على الدخول في إضراب اليوم الأحد وحتى صباح يوم الخميس المقبل. المادة 102 من الدستور على الصعيد السياسي أفادت مصادر جزائرية أن الجيش قد يتجه خلال الساعات القادمة إلى إعلان الرئيس بوتفليقة غير قادر على أداء مهامه وقد يعطي الضوء الأخضر لتنفيذ المادة 102 من الدستور الجزائري، وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: " إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع". وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد عن 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد عن 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.