تستعد وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لإطلاق 3 خدمات إدارية الكترونية جديدة سيتم تفعيلها وتعميمها بين سنتني 2019 و2020. وتتمثل هذه الخدمات التي تندرج في إطار برنامج عمل الوزارة وأولوياتها بعنوان السنة الحالية، في إطلاق خدمة مضمون الولادة الالكتروني ورقمنة منظومة رخص البناء والخلاص الالكتروني للاداءات البلدية. وتهدف خدمة مضمون الولادة الالكتروني إلى الاستغناء عن وثيقة مضمون الولادة في المعاملات الورقية الإدارية من خلال تمكين الهياكل العمومية ذات الطلب المكثف لهذه الوثيقة من الحصول عليها في صيغة الكترونية دون الحاجة لطلبها من المواطن، وسيتم توفير هذه الخدمة لفائدة قطاعات الشؤون الاجتماعية والتربية خلال النصف الأول من 2019. ووفق مراحل انجاز هذه الخدمة تم في جانفي من هذه السنة إطلاق تجربة لهذه الخدمة مع وزارة التربية حيث تم في فيفري تسجيل حوالي 250 ألف تلميذ في السنة أولى ابتدائي، وينتظر أن يتم إطلاق الخدمة مع الصناديق الاجتماعية خلال أفريل الجاري، على أن يقع تعميمها في مجالات التعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل والشؤون القنصلية في شهر جوان القادم. ويتم انجاز هذا المشروع بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة والهيئة الوطنية للمعطيات الشخصية والمركز الوطني للإعلامية ووزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي. أما الخدمة الثانية المتعلقة برقمنة رخص البناء فهى ترمى إلى رقمنة كل مراحل إسناد رخص البناء من خلال وضع منصة رقمية تجمع مختلف المتدخلين (المواطن والبلديات والتجهيز والمهندس المعمارى...). وسيتم توفير الخدمة لعدد من البلديات النموذجية قبل موفى 2019. وحسب مراحل إنجاز هذه الخدمة تم في مارس الماضي مراجعة وتبسيط إجراءات رخص البناء (تقدم الانجاز ب 70 بالمائة) وسيتم في نوفمبر من هذه السنة تطوير المنصة الرقمية، على أن يتم في ديسمبر القادم توفير الخدمة لفائدة بلديات نموذجية (لم يقع تحديدها بعد) وتعميم الخدمة على كل البلديات في ديسمبر 2020. ويتم انجاز المشروع بالتعاون بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة التجهيز والإدارة العامة للإصلاحات والدراسات الإدارية المستقبلية وهيئة المهندسين المعماريين التونسيين. كما تعكف وزارة الشؤون المحلية والبيئة على اعداد مشروع الخلاص الالكتروني للاداءات البلدية وإطلاقه خلال السنة الجارية، يهدف إلى توفير خدمة الخلاص الالكتروني لاستخلاص الأداءات والمعاليم البلدية. وسيتم توفير هذه الخدمة في مرحلة أولى في عدد من البلديات النموذجية قبل موفى سنة 2019 ويتم انجاز المشروع بالتعاون وزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة المالية.