أكد المترشح للانتخابات الرئاسية عن حزب قلب تونس نبيل القروي أنه تعرض 'للاختطاف واحتجاز بصفة غير قانونيّة بالسجن المدني بالمرناقية ولهذا فهو يعتبر نفسه أوّل سجين سياسي في تونس بعد الثورة وهو ما يعتبره كذلك الرأي العام التونسي والدّولي" وأضاف القروي في حوار مع جريدة الشارع المغاربي من داخل سجنه تابعته الصريح اونلاين أنه توقع إيقافه وإيداعه السّجن قائلا "بلغني أن يوسف الشاهد وفريقه، وفريق النهضة قرروا ذلك بالعدد الكبير من الأمنيين المرابطين بمحطّة الاستخلاص بالطّريق السيّارة بمجاز الباب' لكنه لم يتوقع 'الطّريقة الغبيّة والشبيهة إلى حدّ بعيد بالإيقافات التي كان يقوم بها النّظام قبل ثورة 14 جانفي" وبين القروي الى أن الائتلاف الحاكم ' تحيا النهضة' هو من كان وراء إيقافه والزجّ به في السّجن ، معتبرا أنه كان نقطة النّهاية لسلسلة من الإجراءات التي مورست ضدّه وضدّ شقيقه غازي القروي ابتداء من 12 مراقبة جبائيّة معمّقة لجميع شركاتي إلى محاولة إغلاق قناة نسمة بالبوليس السّياسي ودون إذن قضائي وباستعمال قرارات إحدى ركائز النّظام القمعي الحالي ضدّ الإعلام 'الهايكا' والتي قامت بتخطئة قناة نسمة بأكثر من مليون دينار وهي خطايا غير قانونيّة مرورا إلى التّصدّي لأنشطة جمعيّة 'خليل تونس' خلال شهر رمضان ومنع وإتلاف 60 ألف وجبة كانت ستقدّم خلال موائد الإفطار للمحتاجين والمفقّرين والمهمّشين بمعني 'لا يرحموا ولا يخلّيو شكون يرحم' لينتهي بهم الأمر إلى افتعال وفبركة ملف قضائي لدى القطب القضائي المالي والاقتصادي والذي قام بتحجير السّفر على شقيقه وعلى شخصه وتجميد الحسابات البنكية الشّخصيّة وتجميد التّعامل بممتلكاتهما وفق تعبيره. وأشار بقوله كذلك ' لا ننسى أيضا محاولة سنّ قانون أساسي رجعي في محاولة لإقصاء ترشّحي للانتخابات الرّئاسيّة والتّشريعيّة، وذلك باستعمال البرلمان، وهو قانون جائر، غير دستوري، تمّ فرضه من طرف الائتلاف الحاكم، وفي سرعة زمنيّة لا مثيل لها. هذا القانون الذي رفض الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي إمضاءه بعد أن رفضت الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة القوانين، التي هي في حقيقة الأمر تحت سلطة الائتلاف الحاكم، الطّعون الموجّهة ضدّ هذا القانون'.