شرعت اليوم الخميس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي في قضية تجاوزات حصلت قبل الثورة في وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية شملت الابحاث فيها رئيس أسبق لديوان وزير املاك الدولة والشؤون العقارية تعلقت به تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره وللاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل وقد حضر محامي المسؤول السابق وطلب التأخير لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة الاستجابة للطلب واجلت القضية هذا ومثل ايضا امام نفس الدائرة "ف م" المدير السابق لشركة البحيرة للاستطلاع والتطهير وذلك لمحاكمته بخصوص قضيتين اتهم فيها باستغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة ولم تستنطق المحكمة المتهم في القضيتين حيث تبين ان نتيجة الإختبارات في القضية من قبل المحكمة في إحدى القضيتين لم ترد بعد فقررت تاخيرها لمسايرتها مع القضية الاولى ثم قررت تحديد نوفمبر المقبل موعدا للمحاكمة ...