نفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كل ما راج حول التحقيق مع زوجة رئيس الهيئة في قضية فساد وأكدت الهيئة في بيان إتصلت "الصريح أونلاين" بنسخة منه : "عادت بعض الصفحات المشبوهة لتداول خبر زائف مفاده إحالة السيدة مريم عزوز قرينة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أحد مكاتب التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للتحقيق معها في شبهات تبييض أموال" وبينت الهيئة أن "المدعو ماهر زيد تقدم في شهر مارس من سنة 2018 بعريضة إلى السيد وكيل الجمهورية بتونس، تولى إثرها نشر نسخة منها مع ختم مكتب ضبط وكالة الجمهورية. وبمجرّد تداول ما نشر على بعض الصفحات والمواقع المشبوهة بشكل مكثّف، تولّت على الفور السيدة مريم عزوز الاتصال بوكيل الجمهورية وطلبت منه التسريع بسماعها من طرف النيابة وتمكينها من دحض الاتهامات الكيديّة والباطلة الموجّهة إليها من طرف صاحب الشكاية التي تستهدف سمعتها وسمعة رئيس الهيئة وهذا ما تمّ، إذ تولى أحد مساعدي وكيل الجمهورية سماعها وتلقّي ما لديها من حجج ووثائق ومؤيّدات تدحض بصورة واضحة ادّعاءات صاحب الشكاية الذي تبيّن أنّ كل ما ينشره على مواقع التواصل هي وثائق مزيّفة" وأضافت الهيئة أن النيابة قامت بتاريخ 04 أفريل 2018 حفظ الشكاية التي تقدّم بها المدعو ماهر زيد مع حفظ حقّ السيّدة مريم عزوز في تتبع الشاكين من أجل تهم تتعلّق بالثلب وتشويه السمعة والاتهام بالباطل وترويج أخبار ائفة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد أنّ "ما تتعرّض له زوجة رئيسها يندرج في إطار حملة ممنهجة تستهدف أفراد عائلته وفريق عمله انطلقت بوادرها سنة 2016 من خلال تهشيم بلّور سيارته مرتين، وخلع منزله في مناسبتين، وعبر حملات تشويه على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف عائلته وابنه القاصر، وصلت إلى حد اتهامه بترويج المخدرات مستغلا نفوذ وحماية والده، ، وتواصلت باستهداف إطارات من الهيئة ضمن حملات ممنهجة، وذلك بتسريب معطيات شخصية لهم ولذويهم في محاولة يائسة لثني الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد برئيسها وإطاراتها وكامل فريقها عن مواصلة العمل من أجل الكشف عن الفاسدين وتفكيك المنظومة التي توفّر لهم الدعم وتيسّر لهم الإفلات من المحاسبة".
