اكد الخبير الاقتصادي معز الجودي أن الدولة التونسية ستكون في وضعية حرجة بعد ان اوقف صندوق النقد الدولي صرف بقية الأقساط المتفق عليها في قرض ممضى منذ سنوات بسبب غياب الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، وأكد الجودي أن حكومة الجملي ستكون في ورطة لانها مطالبة بتحصيل أكثر من 2200 مليار دولار لتسديد الجرايات الشهرية فقط والخاصة بفيفري وجانفي الى جانب خلاص القروض معتبرا ان الوضع الاقتصادي والمالي صعب ودقيق جدا. وكان الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان حذر في مناسبات سابقة من تداعيات قرار صندوق النقد الدولي وعدم وجود تحركات لفض الإشكاليات العالقة، هذا كما اكدت تقارير بأن تضارب المواقف في تونس وعدم تحمل المسؤولية في اكثر من ملف والسياسات الاخيرة ستجعل تونس في عزلة مما سيخلف تداعيات خطيرة...