اكدت مصادر عليمة للصريح اون لاين ان سبب تعطل الاعلان عن تركيبة الحكومة كان من اجل التدقيق في سجل ونزاهة الاسماء المرشحة حيث تبين أن عددًا من الأسماء التي كانت مرشحة لتولي حقائب وزارية سقطت إثر ورود البطاقات الأمنية، كما سقطت لاحقًا أسماء أخرى بموجب "البطاقة عدد 2" لتهم من بينها الانتماء لحركة النهضة بداية التسعينيات.. ومن بين الأسماء التي تم رفض توزيرها بسبب الانتماء السياسي وزير الصناعة السابق كمال بن ناصر وذلك باعتباره كان عضوًا مؤسسًا في حزب البديل التونسي. هذا كما علمنا ان تركيبة الحكومة وبرغبة من الحبيب الجملي ستشهد بقاء بعض الاسماء التي تم رفضها من قبل ابرزها فاضل عبد الكافي الذي سيتولى حقيبة المالية والتعاون الدولي معا، وتم ترشيح طارق ذياب لوزارة الرياضة، المنجي مرزوق للطاقة، مصطفى الفرجاني للصحة، سفيان الصيد للداخلية، كمال الحجام للتربية، سفيان السليطي لحقيبة أملاك الدولة، عثمان الجارندي للخارجية، كمال العيادي للدفاع، حسن الشورابي للفلاحة، والهادي القديري للعدل، روني الطرابلسي للسياحة.