نشر رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد تدوينة تعهد فيها بمقاضاة كل من نشر إشاعة بخصوص إتهام حكومته بالحصول على 800 مليون دولار دون مصادقة مجلس النواب وهذا نص التدوينة "فما مجموعة من الناس المتداخلين في الشأن السياسي وللأسف منهم بعض النواب والمؤلفة قلوبهم يروجو في إشاعة انو الحكومة التي كنت أتراسها خذات قرض بدون علم أو مصادقة مجلس النواب ب 800 مليون دولار (2275م.د) وهذا أما صادر عن جهل بالعمل الحكومي والبرلماني أو عن نية إدخال البلبلة في البلاد وضرب الوحدة الوطنية في هذا الظرف الصعيب بالذات. 1- القرض هذا موجود في قانون المالية 2019 الي صادق عليه النواب. 2-لجنة المالية بمجلس نواب الشعب صادقت عليه بتاريخ 22 ماي 2019 (انظر المحضر الموجود علي صفحة مجلس النواب) وراسلت الحكومة كتابيا. 3-مجلس إدارة البنك المركزي المكلف حسب القانون بالعملية صادق عليها في 28 ماي 2019. 4- في 25 جوان صدر في الرايد الرسمي الأمر الحكومي عدد 530 و القاضي بالمصادقة علي اصدار قرض رقاعي (انظر في الاسفل). 5- بعد كل هذه المصادقات ،البنك المركزي يختار احسن توقيت باش يخرج للسوق العالمية للحصول علي أحسن نسبة وافضل ظروف اقتراض. (جويلية 2019). 6-تدخل الفلوس لخزينة الدولة ثم البنك المركزي يقوم باعداد الملف القانوني حسب ظروف القرض التي تحصل عليها واحالته للحكومة لاعداد مشروع قانون (18فيفري 2020) 7-الحكومة تحيل مشروع القانون للبرلمان لاستكمال مسار المصادقة علي القرض الرقاعي (26 مارس 2020). هذا مسار المصادقة علي كل القروض الرقاعية قبل وبعد الثورة وكيما وقت حكومة السيد المهدي جمعة ،صادق البرلمان علي القروض الرقاعية الي تخذات وقت الترويكا ،صادق زادا البرلمان في حكومة السيد الحبيب الصيد علي القرض الرقاعي اللي تخذي في وقت السيد المهدي الجمعة وهكذا دوليك وكيما البرلمان وقتنا احنا صادق علي قروض سابقة كيما البارح البرلمان صادق علي القرض الرقاعي اللي خذيناه السنة الفارطة وهذاك معني تواصل الدولة. العملية قانونية وتمت مثل كل العمليات السابقة وحتي احسن (قبل 2015 موافقة لجنة المالية لم تكن وجوبية) والي عندو حجرة يلوحها. اما المرة هذه مانيش باش نسكت علي يروجو في الاشاعة عن سوء نية (اللي عن جهل موش مشكل هاني عطيتهم درس مجاني في المالية العمومية) وباش نقاضي الأشخاص الي تحب تشوهنا. الجهل مصيبة يزي من الشعبوية ومن مغالطة الشعب".
