كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء أنها احالت لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ملفا قالت انه يتعلق بشبهة فساد في صفقة اقتناء سيارات وظيفية من طرف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة . وأكدت الهيئة في نشرتها الاخبارية الأسبوعية أنّ الوقائع تشير إلى العدول عن اقتناء سيارة رسمية ثانية بعد أن تمّ الغاء خطّة كتابة الدولة واعلان طلب عروض خلال شهر مارس سنة 2018 لاقتناء سيارة رسمية واحدة و4 سيارات وظيفية، مضيفة ” ومن ثمة قيام اعضاء اللجنة الداخلية للشراءات بإلغاء هذا الطلب والاعلان عن طلب عروض جديدة خلال شهر جويلية 2018 لاقتناء سيارة رسمية لكاتب الدولة رغم الغاء هذه الخطة “. واشارت الى أنّ ذلك تمّ بالاعلان عن اقتناء سيارتين رسميتين وثلاث سيارات وظيفية علاوة على اقتناء سيارة جديدة لفائدة رئيس الديوان بقيمة مائة وثلاثة آلاف دينار رغم تمتعه بسيارة وظيفية. وفي موضوع آخر كشفت الهيئة عن شبهة استغلال أمني يعمل بإدارة الأمن العمومي بتونس لسيارة الإدارة العامّة لقضاء مصالحه الشخصية ونقل مواد البناء والجعة والعمّال بواسطتها، علاوة على شبهة الإثراء غير المشروع. وبعد إحالة الملف والبحث فيه من قبل الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، تمت إحالة محضر البحث رفقة المصاحيب إلى المحكمة الابتدائية بتونس للتعهّد تبعا لصبغة التشعّب. وفي موضوع آخر أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنّها توصّلت بإعلام من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير يتعلّق بمآل إحالة تقدّمت بها الهيئة. ويتضمّن الإعلام أنه تمت إحالة الملف المتعلّق بشبهة فساد في أشغال بناء شقق ومساكن اجتماعية بالجهة على قاضي التحقيق بالمحكمة المشار إليها لمواصلة البحث. وتتمثّل الوقائع موضوع الإحالة في تعمّد صاحب شركة المقاولات الغشّ في مواد البناء المستعملة عند تنفيذ الصفقة وعدم التقيّد بالمقاييس المعمول بها، علاوة على شبهة تقصير مصالح الشركة الوطنيّة العقارية للبلاد التونسية للوسط في القيام بعمليّات المراقبة والاقتصار على فسخ الصفقة المبرمة مع شركة المقاولات دون إنجاز الاختبارات الفنيّة المستوجبة حتّى تتمكّن من مقاضاة الشركة المعنية وجبر الأضرار اللّاحقة بها.
