أكد عضور تنسيقية اعتصام الكامور خليفة بوحواش في تصريح لمراسل الصريح أولاين بجهة تطاوين، أن القرارات التي أعلنت عنها الحكومة مساء أمس الأربعاء غرة جويلية 2020، لا ترتقي لمطالب أبناء ولاية تطاوين، مستنكرا انعقاد المجلس الوزاري خارج الولاية وعدم إشراكهم فيه. وقال خليفة بوحواش،إن المجلس الوزاري، لم يتطرق مطلقا لما تم الاتفاق عليه في ''اتفاق الكامور'' منها انتداء 500 عون في البستة وترسيم المنتدبين وانتداب 1500 عون بالشركات البترولية وتفعيل صندوق التنمية بميزانية 80 مليون دينار التي تم الاتفاق عليها سابقا. ووصف بوحواش، القرارات ب ''الحقرة لأهالي تطاوين وغير المدروسة ولا ترتقي حتى لكمية الغاز لمسيل للدموع الي تم استعماله مؤخرا،وفق تعبيره. وأشار عضو تنسيقية اعتصام الكامور إلى أن أبناء الجهة يطالبون بتقييم ميداني لواقع التنمية بالجهة وتشريكهم في اتخاذ القرارات،معلنا''تصعيد الاحتجاجات ردا على القرارات الإرتجالية من الحكومة''،وفق قوله. كما أكد خليفة بحواش، أن الكرة الآن في ملعب الأهالي''، حسب قوله. يذكَر أن المجلس الوزاري المضيق،الذي انعقد يوم أمس الأربعاء 1 جويلية 2020، والمخصّص للوضع التنموي بولاية تطاوين، كان قد أقرّ انتداب 500 عون قبل موفى سنة 2020 موزعة بين مشروع محطة الضخ بتطاوين، ومشروع محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية برج بورقيبة ومشروع دعم قدرات السلطة المحلية لتوفير موارد بشرية لولاية تطاوين. وتعهد المجلس، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، برفع العراقيل المتعلقة بصندوق التنمية بالجهة وحل إشكالية الحصول على التمويل البنكي للمشاريع وتيسير الإجراءات ومرافقة المنتفعين، مع الانطلاق فورا بالمشاريع الجاهزة والمتحصّلة على الموافقات والتي يناهز عددها ال 60 مشروعا. كما تمت دعوة البنك التونسي للتضامن إلى التسريع في تحويل اعتماد إضافي قدره 1.2 م.د لجمعيات القروض الصغرى بالولاية، تصرف على برنامج المسؤولية المجتمعية.