أكد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، لدى اشرافه اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2020، على تنصيب لجنة التحقيق البرلمانية حول تضارب المصالح وشبهة الفساد المتعلّقة برئيس الحكومة، أن هذه اللجنة ستُعدّ في نهاية أعمالها تقريرا ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يعرضه وجوبا على الجلسة العامة لمناقشته، حسب الفصل 100 من النظام الداخلي للبرلمان. وأفاد الغنوشي بأن عمل هذه اللجنة يمثل تكريسا للدور الرقابي لمجلس نواب الشعب، وتمرينا ديمقراطيا جديدا، وخطوة أخرى في مسار بناء الديمقراطية التونسية الناشئة وإعلاء للقيم والمبادئ التي جاء بها دستور ثورة الحرية والكرامة في إدارة الشأن العام. وأضاف أن مجلس نواب الشعب ثبّت هذه المبادئ، من خلال سنّه لجيل جديد من القوانين والتشريعات كرّست آليات مهمّة لقواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة ومكافحة الفساد والمساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون بين كل المواطنات والمواطنين دون تمييز. وأكد أن عمل هذه اللجنة سيكون محلّ اهتمام ومتابعة من الرأي العام لأهمية مخرجاتها على المشهد السياسي العام وعلى عمل مؤسسات الدولة في ظرفية اقتصادية واجتماعية ازدادت فيها حدّة الصعوبات وتعاظمت فيها التحديات نتيجة تداعيات أزمة كوفيد 19 على تونس والعالم. وذكّر الغنوشي، بأن تكوين هذه اللجنة جاء وفقا لقرار مكتب المجلس بتاريخ 4 جويلية الجاري، بعد معاينته في جلسة يوم 25 جوان الفارط لطلب مقدم في الغرض، طبقا للفصلين 60 من الدستور و98 من النظام الداخلي للمجلس. وأوضح أن هذين الفصلين يخولان لأغلبية المعارضة تكوين لجنة تحقيق وترؤسها في موضوع محدد مرة واحدة في السنة، دون أن يكون لمكتب المجلس سلطة تقديرية في مبدإ انشاء اللجنة، كما لا تعرض على الجلسة العامة للتصويت، وفق بلاغ صادر عن البرلمان. وتضم لجنة التحقيق التركيبة التالية: – عياض اللومي (كتلة قلب تونس) رئيسا – هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية) نائبا للرئيس – فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) مقررا – المنذر بن عطية (كتلة ائتلاف الكرامة) مقررا مساعدا – حاتم المليكي (الكتلة الوطنية) مقررا مساعدا يذكر أن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، كان صرّح يوم 14 جوان الفارط خلال حوار تلفزي على القناة الخاصة “التاسعة”، أنّه يمتلك أسهما تقدّر ب 20 بالمائة في شركة خاصّة بالبيئة متعاقدة مع الدولة، معتبرا أنّ مساهمته في هذه الشركة لا تعدّ من باب تضارب المصالح. وقد أثارت تصريحات الفخفاخ جدلا، باعتبار أن احتفاظه باسهمه في تلك الشركة يندرج ضمن تضارب المصالح ومخالفة الفصلين 18 و20 من القانون عدد 46 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. وكان وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو، أعلن في تصريح صحفي يوم 22 جوان الفارط بمجلس نواب الشعب بباردو، أن الفخفاخ قرر بيع مناباته في شركة ضمن مجمع للشركات يتعامل مباشرة مع الدولة، تفاديا لمسألة تضارب المصالح، طبقا للفصل 18 من القانون عدد 46.
