طالبت حركة مشروع تونس، بفتح تحقيق جدي ضد النائب سيف الدين مخلوف على خلفية الأحداث التي جدّت أمس بالبرلمان. وأشار البيان الصادر عن «مشروع تونس» أن هذا الاعتداء « يمسّ كل التونسيين لأنه يطال مؤسسات الدولة ويستهدف أحد أرقى الأسلاك الأمنية، تلك المكلفة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية». وكان بهو مجلس نواب الشعب، شهد أمس الجمعة، حالة من الفوضى، بسبب إصرار رئيس كتلة إئتلاف الكرامة، على إدخال شخص إلى البرلمان بعد أن منعه الأمن الرئاسي من الدخول، باعتباره مصنّفا ضمن قائمة إجراء المنع من السفر الحدودي س 17. وقد ألقت هذه الحادثة بظلالها على سير الجلسة العامة التي تم رفعها عشية أمس، بسبب توتّر الأجواء تحت قبة البرلمان.