يبدأ القضاء اللبناني بعد غد الجمعة التحقيق مع عدد من الوزراء السابقين والحاليين الذين وقع مرفأ بيروت ضمن مسؤولياتهم. وسيستمع المحامي العام التمييزي في لبنان القاضي غسان خوري إلى الوزراء الذين تعاقبوا على حقائب الأشغال والمال والعدل في الحكومات اللبنانية منذ 2014، بشأن قضية تخزين كميات هائلة من "نترات الأمونيوم" في العنبر 12 بالمرفأ المنكوب. وقال مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية إن خوري "سيبدأ الجمعة التحقيق مع وزير الأشغال السابق غازي العريضي، على أن يستدعي الأسبوع المقبل وزراء الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس وميشال نجار (حكومة تصريف الأعمال)، إضافة إلى عدد من وزراء المال والعدل السابقين". وأوضح المصدر أنّ "استجواب الوزراء يأتي في سياق تحديد المسؤوليات، وحصرها بالأشخاص الذين أهملوا أو تجاهلوا خطر إبقاء المواد المتفجرة في المرفأ، من إداريين وأمنيين وعسكريين وقضاة وسياسيين". وشملت تحقيقات خوري في ملف انفجار مرفأ بيروت، الاستماع إلى ضباط وقادة مختلف الأجهزة الأمنية.