تعد الهجرة غير النظامية ظاهرة قديمة لأسباب معروفة، من أبرزها تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتفشي البطالة، الا أن شكلا جديدا من الهجرة غير النظامية نحو السواحل الايطالية لاح في الافق في الأشهر الأخيرة ويتمثل في هجرة العائلات والاطفال والنساء رفقة أبنائهن، في محاولة لاختراق الحدود خلسة نحو اوروبا بحثا عن حياة جديدة، رغم خطر الموت في عرض البحر. وأوضح المختص في علم الاجتماع، محمد جويلي، في تصريح ل(وات)، أن شكلا جديدا من الهجرة غير النظامية يفرض الحديث عنه وتفسيره اليوم وهو انخراط العائلات في عمليات هجرة جماعية، مفسرا أن العائلة في السابق كانت تعتبر هجرة أحد أفرادها بطرق غير قانونية مصدرا للقلق والتهكم أما اليوم فاصبحت حلما يعيش في ذاكرة مختلف العائلات بصفة متفاوتة وتسعى الى تحقيقه. وأضاف أن انخراط العائلة في مشروع الهجرة بجميع أفرادها، يأتي نتيجة مفاهيم جديدة تولدت لديها ازاء الهجرة غير النظامية على غرار "تثمين مشروع الهجرة"، مشيرا في هذا الصدد الى انتشار عدة مظاهر احتفالية لدى نجاح العائلة أو أحد أفرادها في "اختراق" الحدود البحرية. كما تولدت لدى المهاجر التونسي، وفق الجويلي، طموحات جديدة تتعدى عمق الازمة الاقتصادية نحو البحث عن جودة الحياة، وتبقى في ذهن المهاجر رغبة جامحة في تغيير واقعه المعيشي نحو حياة أفضل ومريحة ونمط عيش جديد. واعتبر المتحدث أن البطالة وتردي الوضع الاقتصادي لم يعودا الحجة الوحيدة لركوب البحر، مفسرا أن شبكات التواصل الاجتماعي لعبت دورا كذلك في دفع الشباب لخوض مشروع الهجرة غير النظامية، اذ يقوم المهاجر الذي نجح في تخطي الحدود خلسة بتنزيل صوره بعد وصوله الى اوروبا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يثير رغبة العديد من الشباب في النسج على منواله. ولاحظ الناطق الرسمي باسم منتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، في تصريح ل(وات)، "الارتفاع الجنوني" لعدد المهاجرين غير النظاميين منذ بداية سنة 2020 حيث بلغ المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا الى ايطاليا خلال الفترة من 1 جانفي 2020 الى 14 أوت الجاري 6465 مهاجرا مقابل 858 مهاجرا خلال الفترة المتراوحة بين 1 جانفي 2019 و31 جويلية 2019 وأضاف أنه تم خلال الفترة الممتدة من جانفي الى جويلية 2020 تسجيل وصول 134 امرأة الى السواحل الايطالية فضلا عن 80 عائلة نجحت في اختراق الحدود البحرية الايطالية. وقال الناطق الرسمي باسم المنتدى ان العائلة التي كانت الضامن الاجتماعي للأبناء من خلال تحمّلها لمصاريفهم وتلبية حاجياتهم وعقلنة قراراتهم خاصّة عند مرحلة الطفولة، تغير دورها اليوم بعد تراجعها اقتصاديا لاسيما أمام غلاء الأسعار والتضخّم المالي وتراجع المقدرة الشرائية، اضافة الى اثار الازمة السياسية وما صاحبها من شعور بالاحباط والقلق حول المستقبل. وواصل قائلا إنه "أمام تراجع الدور العائلي والحالة الاقتصادية الهشّة التي تعيشها الأسر والتي ازدادت حدّتها بعد جائحة كوفيد 19 والازمة السياسية الشاملة ونظرا لضبابية مستقبل أبنائها انخرطت العائلة بالمشروع الهجري غير النظامي". وأصبحت تونس تسجّل هجرات عائلية، (العائل كان الأب أو الأم رفقة أبنائهم)، ويعود هذا النوع من الهجرة إما لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو لأسباب التفكك الأسري في سياق تعيش فيه البلاد التونسية أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية حادّة وارتطام حركات الاحتجاج باليأس والإحباط مما رسم مناخ الخيبة لدى فئات اجتماعية عديدة وجعل من تونس بيئة طاردة ليس فقط للشباب بل للعائلات والقصر والاطفال وحتى لفئات اجتماعية محظوظة، حسب ذات المصدر.
