أعلن المشير خليفة حفتر، إعادة فتح الموانئ النفطية، التي أغلقتها قبائل موالية له، قبل تسعة أشهر، واستئناف إنتاج وتصدير النفط، اعتباراً من الجمعة 18 سبتمبر الحالي، في خطوة جديدة إلى دفع المسار السياسي، وتعزيز التفاهمات المبدئية، التي أحرزها طرفا النزاع، في اتجاه الحل النهائي لأزمة البلاد، التي دخلت عامها العاشر. وجاء إعلان حفتر، استئناف العمليات النفطية، في حقول وموانئ شرق البلاد، التي تنتج وتصدر نحو ثلثي إنتاج ليبيا من النفط الخام، بناء على اتفاق مفاجئ من نقاط عدة، تم بينها وبين ممثل الغرب الليبي أحمد معيتيق، النائب الثاني للمجلس الرئاسي الذي ينظم بشكل رئيس عمليات توزيع العائدات النفطية بشكل عادل، ويضمن إدارتها بطريقة شفافة ونزيهة، تحميها من شبهات الفساد. هذا الاتفاق والإعلان التابع له، تسبب بداية بحالة تفاؤل كبيرة في الشارع الليبي، سرعان ما خبت وتحولت إلى ترقب وقلق، بعد ما رفضتها غالبية الأطراف السياسية والعسكرية ورؤوس المؤسسات الاقتصادية السيادية، غرب البلاد، وشنت جميعها حملة انتقاد لأحمد معيتيق، بينما منعته كتائب مسلحة في مصراتة من تنظيم مؤتمر صحافي، للحديث عن تفاصيل الاتفاق، مما يهدد بنتائج عكسية تماماً، لعملية فتح النفط بعد اللغط الذي صاحبها. حفتر يسمح بضخ النفط في قرار مفاجئ، منح القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، الإذن باستئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا، قائلاً في كلمة متلفزة "إن استئناف تصدير النفط، مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة، التي تضمن توزيعاً عادلاً لعائداتها، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب، أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير". وأكد أن "تدني مستوى المعيشة لدى المواطنين، جعل الجيش يغض الطرف عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية". وعلى الرغم من إعلانه السماح بتصدير النفط، دعماً لمساعي التسوية السياسية، التي استؤنفت أخيراً، إلا أن حفتر انتقد محتوياتها وشكك في نتائجها المحتملة، بقوله إن "جميع المبادرات، التي يعلن عنها بين الحين والآخر، تحت شعارات التسوية الشاملة ومعالجة الأزمة، انتهت جميعها بالفشل (الذريع)، ولم يعد للمواطن مجال ليثق في المزيد منها". من جهته اعتبر الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري أن الاتفاق المعلن حول النفط، يخرج ليبيا من "مأزق تضارب المصالح الدولية"، كاشفاً أن "الوعاء الزمني لهذا الاتفاق، ينتهي بتشكيل حكومة وحدة وطنية". وبين في مؤتمر صحافي "تشكيل لجنة فنية مشتركة لتوزيع إيرادات النفط بشكل عادل"، مضيفاً "دعمنا لأحمد معيتيق في تمثيل المنطقة الغربية في هذه المفاوضات، دليل على أننا لا نحارب الليبيين". وكشف المسماري تفاصيل المفاوضات، التي أنتجت هذا الاتفاق، قائلاً إن "حواراً تم مع ممثلين عن القبائل الليبية ومختلف المناطق بمشاركة معيتيق، وتوصلنا إلى اتفاق بشأن إعادة فتح الحقول النفطية ومرافئ التصدير". وشدد المسماري أن "اللجنة المشتركة التي شكلت على خلفية الاتفاق، ستعمل على إعداد ميزانية مشتركة من عوائد النفط، ونحن ندعم المؤسسة الوطنية للنفط لتأمين الحقول وموانئ التصدير". معيتيق يعلن بنود الاتفاق من جانبه، أكد أحمد معيتيق النائب بالمجلس الرئاسي، في بيان نشره المكتب الإعلامي التابع له "الوصول إلى اتفاق على إعادة فتح النفط وتشكيل لجنة فنية مشتركة، تشرف على إدارة إيراداته وتوزيعها العادل". وأوضح أن "اللجنة مشتركة ستتولى أيضاً الإشراف على معالجة الدين العام لكل من الطرفين، واستمرار اللجنة في الأعمال المناطة بها، إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى إدارة البلاد". ونشر المكتب الإعلامي لمعيتيق، النص الكامل للاتفاق، المؤلف من جزأين، الأول، خاص بالمبادئ العامة المتفق عليها، تكون من سبع نقاط، والشق الثاني، يتعلق بمهام اللجنة الفنية المشتركة، المزمع تشكيلها على خلفية هذا الاتفاق، وتشكل من 10 نقاط، كان جلها يصب في اتجاه تقاسم إيرادات النفط، وطريقة إدارة العائدات المحصلة منه. حملة عنيفة على معيتيق في المقابل، وما أن أعلن معيتيق، الاتفاق الذي توصل إليه مع القيادة العامة للجيش، حتى انطلقت حملة نقد شرسة عليه، من أطراف عدة غرب البلاد، رفضت الاتفاق جملة وتفصيلاً، واعتبرت أن معيتيق بعقده لا يمثل إلا نفسه، وعلى رأس هذه الجهات رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والمؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي في طرابلس، وأغلب القيادات العسكرية في المنطقة الغربية. في المقابل، منعت كتائب مسلحة في مدينة مصراتة، أحمد معيتيق، من عقد مؤتمر صحافي، كان مقرراً أن يعقد، عصر أمس الجمعة، وقالت مصادر صحافية ومحلية متطابقة من المدينة، إن هذه الكتائب أطلقت الرصاص على معيتيق، وهاجمت بيته، مما أجبره على الخروج من المدينة، وتعززت صحة هذه الأخبار، باعتذاره عن إجراء مقابلة تلفزيونية مع قناة ليبية، كان مقرراً لها أن تجرى، مساء، للحديث عن تفاصيل هذا الاتفاق. لتعلن بعدها القيادة العامة للجيش، في بيان، أنه "كان مقرراً، إجراء أول لقاء عمل للجنة برئاسة أحمد معيتيق والقيادة العامة للقوات المسلحة، وأن الجيش أعد لجميع المشاركين، مساحة عمل آمنة، في مدينة سرت، حيث تتم المفاوضات، لكن ميليشيات الإخوان المسلمين، في طرابلس، بقيادة خالد المشري، ضغطت على معيتيق وأجبرته على إلغاء زيارته لمدينة سرت". ووسط هذه التطورات المتسارعة، بدأت الشكوك تحوم حول فشل محتمل للاتفاق، لرفض الأطراف المتحكمة في القرار السياسي غرب البلاد له، وتنصلها من كل ما تعهد به معيتيق لقيادة الجيش. مطالبة بمحاسبة معيتيق وبعد ساعات من هذه التطورات، بدأت مصادر رسمية، في غرب ليبيا، التصريح برفضها اتفاق معيتيق وحفتر، حيث أبدى طه حديد، الناطق باسم "قوة حماية وتأمين سرت" التابعة لحكومة الوفاق، رفضه للاتفاق "لأن النائب أحمد معيتيق سافر من دون علم رئيسه فايز السراج، واتفق مع الطرف المعتدي على أشياء، دون الرجوع لرئيسه". وتساءل في الوقت ذاته "هل سنرى أمر توقيف من الرئيس لنائبه، ومساءلته والتحقيق معه، مثل ما حدث مع وزير الداخلية فتحي باشاغا، أم لا؟". كما رفض آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، اتفاق حفتر ومعيتيق بشأن النفط. وقال الجويلي "أي اتفاق غير معلن، سيكون مصيره الفشل، ومن يحرص على وحدة ليبيا، فليظهر تنازلاته وليتعفف عن مصالحه الشخصية، في الحوارات الدولية المقبلة ". تكشف هذه التطورات مجدداً، حجم الانقسام الحاصل في غرب البلاد، على كافة المستويات وبين كل الأجسام السياسية، والشخصيات القيادية البارزة، ما يؤكد استحالة الاتفاق معها على أي شيء، لا الآن ولا مستقبلاً، وهي غير قادرة على الاتفاق بينها، أو حتى التفاهم على رؤية موحدة للحل، بحسب الصحافي الليبي محمد عرابي. ويضيف ل "اندبندنت عربية"، "أعتقد أن ما حدث بعد إعلان اتفاق النفط، ستكون له نتائج سلبية جداً على المسار السياسي التفاوضي الذي يدور حالياً، بعد ما كشف عن حجم الصراعات غرب البلاد، وبعد أن كان الجميع يعتقد أنه يمضي في الاتجاه الصحيح".
